"الدستور" تنشر تفاصيل الحوار المجتمعى حول قانون العمل الجديد

أجرت الحكومة حوارا مجتمعيا حول ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، بناءً علي توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ليستكمل المجلس مناقشة المشروع في جلسات الاستماع التي يقوم بها.

ودعا محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لاجتماع ثلاثي الأطراف ضم ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، ووزارة القوى العاملة، لمناقشة ودراسة الأحكام الموضوعية التي وردت بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.

وأسفر الحوار المجتمعي، الذي استمر أكثر من 5 ساعات، على التوافق بين أطرافه الثلاثة على توضيح بعض عناصر الأجر وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، كما توافق الحضور على الأحكام المتعلقة بعقود العمل والأجور والإجازات وأوقات الراحة وساعات العمل، وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب للنهوض بمنظومة التدريب على المستوى القومي، وإعداد عمالة فنية مدربة، فضلا عن أهمية تقديم صندوق العمالة غير المنتظمة أوجه الرعاية والحماية والتشغيل لهذه الفئة، وتدريبهم وتوفير سبل السلامة والصحة المهنية لهم.

وقال "سعفان": إن قانون العمل له طبيعة وأهمية خاصة نظرا لأهمية العمل للإنسان وقيمته ودور العمل في نهضة الأمم والشعوب، مؤكدا أنه بالعمل وحده تتحقق التنمية ويعم الرخاء، مشيرا إلى أن الدستور أعطى أهمية خاصة للعمل فتناول حمايته في العديد من أحكامه.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن معنى التوافق هو أن يتنازل كل طرف عن بعض مطالبه ليتحقق للطرف الآخر بعض مطالبه، مؤكدا أن الروح السائدة في هذه القاعة على مدار العام الماضي كانت ولا تزال روح الفريق الواحد، والتي يصعب التمييز فيه بين ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، مشددا على أن الجميع كان حريصا على المصلحة العامة للوطن، مشيرا إلى أن أبرز مظاهر تلك الروح هو أننا لم نضطر إلى إجراء عملية تصويت واحدة لاتخاذ قرار معين على مادة خلافية، وكانت كافة نتائج الاجتماعات السابقة تنتهي بالتوافق لا التصويت.

ونبه "سعفان" إلى أن هناك قاعدة مهمة تكون بمثابة رمانة الميزان الذي يرجع إليها الجميع عند الاختلاف، وهي أنه لا مساس بحقوق العمال ولا نزول عن أي حق أو ميزة حصل عليها العامل في القانون الحالي.

وأكد أن قانون العمل يجب أن يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية في الحقوق والواجبات حتى نستطيع الحفاظ على الإنتاج، وأن كل طرف يجب أن يقوم بدوره على أكمل وجه، ويجب أن نحافظ على الأحكام التي تحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، ويجب أن يدرك العامل أن كفاءته في العمل هي أفضل أمان له من التشريعات.

ومن جانبه، قال إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير: إن منظمة العمل الدولية أكدت في كتاب أرسلته للوزارة أن مشروع قانون العمل متوافق مع معايير العمل الدولية، كما أنه يحافظ على حقوق العمال التى تبنتها كافة الاتفاقيات الدولية خاصة التى صدقت عليها مصر.

كما أكد محمد وهب الله، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الاتحاد العام شارك في كافة الجلسات التي أجريت على مشروع القانون حتى وصل لهذه المرحلة، وأن اللجنة بالبرلمان لم ترد المشروع كما يتصور البعض، ولكنها رأت أن هناك بعض الأحكام الموضوعية التي طلب مجلس الدولة إعادة صياغتها.

وأشار "وهب الله" إلى أننا طلبنا من الجهة التي أعدت المشروع إعادة صياغة تلك المواد في موعد لا يتجاوز 30 أبريل، وإجراء حوار مجتمعي عليها، كما كانت تفعل من قبل، حيث إن الجهة التي أعدت المشروع المعروض ليست وزارة القوى العاملة وحدها، وإنما هي لجنة ثلاثية مشتركة تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ووزارة القوي العاملة، مؤكدا أننا في أثناء المناقشات يجب أن نضع نصب أعيننا أنه لا مساس بحقوق العمال.

ومن جانبه، أشاد المهندس نديم إلياس، ممثل اتحاد الصناعات، بالحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، في الوصول إلى نتائج مرضية للكافة، دون أن يطغى طرف على الآخر، وأنه يتفق تماما مع الوزير على أنه لا مساس بحقوق العمال، وأن علاقة العمل عنصر أساسي للإنتاج فيجب أن تكون علاقة سوية ومتوازنة، مثمنا التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة واتحاد الصناعات في كافة مجالات العمل، خاصة بعد أن رشح الوزير ممثلاً عن الوزارة في اجتماعات لجنة العمل بالاتحاد.

وفي نفس السياق، أضاف المستشار أحمد الشحات، عضو لجنة العمل بالاتحاد، أن قانون العمل يعتبر من أهم التشريعات ويختلف عن قانون الوظيفة العامة، في أنه يمثل مصالح متقابلة بين الأطراف، وأن مشروع القانون المعروض بذل فيه جهد كبير، ويتضمن العديد من الأحكام الجوهرية سواء للعمال أو لأصحاب الأعمال، مؤكدا أن أمامنا فرصة ليخرج مواكبا للعصر صالحا للتطبيق لسنوات مقبلة.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، ممثل اتحاد الغرف التجارية، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض تمت مناقشته كاملا في جلسات الحوار المجتمعي، موضحا أننا جلسنا مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، وممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  في أكثر من 20 اجتماعا لأكثر من مائة ساعة عمل متصلة، حتى انتهينا إلى مشروع القانون المعروض، وتوافقنا عليه جميعا، ولا غضاضة في مناقشة بعض الأحكام التي أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظات، مؤكدا ضرورة مراجعة أحكام التراخيص نظرا لأن مجلس النواب انتهى بالفعل من قانون ينظم ذلك.

وأشاد المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين معتصم راشد بمشروع القانون، مؤكدا أنه بالفعل بذل فيه جهد كبير لتحقيق التوازن بين الأطراف، وأنه لولا العامل لما استطاع صاحب العمل إقامة مشروعه، أو تشغيل مصنعه، ولولا صاحب العمل لما استطاع العامل الحصول على وظيفة ليحقق فيها ذاته، ويقدم للمجتمع رسالته، مشددا على أن العمل حق وواجب وشرف.

واستعرضت الدكتورة فاطمة الرزاز، مستشار علاقات العمل باتحاد الصناعات، كافة الأحكام التي من الأهمية بمكان مناقشتها في هذا الاجتماع.

حضر الاجتماع عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النائب محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، والنائبة مايسة عطوة سكرتير المرأة بالاتحاد العام ، والنائب المهندس فايز أبوخضرة عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

كما حضر عن اتحاد الصناعات المصرية كل من المهندس نديم إلياس رئيس لجنة العمل بالاتحاد، والمستشار أحمد الشحات عضو لجنة العمل بالاتحاد، والمستشار القانوني لوزيرة التضامن، والمهندس محمد فكري عبد الشافي رئيس لجنة التدريب وتطوير التعليم الفني بالاتحاد، والدكتورة فاطمة الرزاز مستشار علاقات العمل بالاتحاد، والمستشار أيمن الفولي عضو لجنة العمل ومستشار جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

وحضر عن اتحاد المستثمرين معتصم راشد المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، وخبير الاستثمار المرشح من وزير التجارة والصناعة بلجنة الحوار المجتمعي.

وعن اتحاد الغرف التجارية النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين عام الاتحاد وعضو البرلمان، وعن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عبدالحميد قطب بلال، المستشار القانوني للاتحاد، والمهندس ممدوح المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعن الاتحاد المصري للغرف السياحية محمد عبدالله ممثل الاتحاد.