«الخارجية الفلسطينية»: "نتنياهو" يسعى لـ"شرعنة" الاستيطان

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الاستيطانية، "بالمهاترات"، محذرة من تداعياتها الخطيرة على فرص إحياء عملية السلام وحل الدولتين.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، إن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياساتها الاستيطانية الهادفة إلى القضاء على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، عبر تماديها في عمليات تهويد وضم المناطق المصنفة (ج)، وحسم مصيرها من طرف واحد، وتحويلها إلى ما يشبه "الشظايا المتناثرة" تحت عديد المسميات الاستعمارية، منها: أراضي ملاصقة للمستوطنة، مناطق أمنية محاذية للمستوطنة، مناطق نفوذ لتوسع مستقبلي للمستوطنة، محميات طبيعية، مناطق مغلقة لأغراض عسكرية، مناطق حدودية، أراضٍ تتبع حرم الشوارع الاستيطانية الضخمة، وغيرها من المسميات، التي تشكل الأغلبية العظمى من مناطق (ج) المنهوبة.
وأكدت أن عمليات البناء الاستيطاني والمصادرة برمتها تحت تلك "المسميات" وغيرها، باطل وغير شرعي وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، وأن الاستيطان هو العقبة الأساس أمام السلام، وهو ما يستدعي وبشكل عاجل من مجلس الأمن والمجتمع الدولي، سرعة تنفيذ القرار الأممي الأخير بشأن الاستيطان، وقبل فوات الأوان.
وأشارت إلى مواصلة نتنياهو محاولات نشر العوائق في طريق الجهد الأمريكي المبذول لتحريك عملية السلام وإطلاق المفاوضات. وخوفا من فقدان قدرته على المماطلة وتضييع الوقت، يروج نتنياهو لصيغ استيطانية مضللة وخبيثة، يعتمد جوهرها على محاولة (شرعنة) عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بشكل يترافق مع خداع العالم بوجود عملية (إبطاء) لوتيرة البناء الاستيطاني أو تجميد للبناء في (البؤر العشوائية)، ساعياً لتسويق هذه الأوهام على أنها (تنازلات) يقدمها رغم (المعارضة) التي يلقاها داخل الائتلاف الحاكم، في (لعبة) توزيع للأدوار بين أركان اليمين.
وتعتبر المناطق (ج) هي المناطق التي تسيطر إسرائيل عليها أمنيا وإداريا وفقا لاتفاقية أوسلو، وتمثل أكثر من ستين في المئة من أراضي الضفة الغربية، وتركت هذه المناطق وحيدة تواجه الاستيطان وجدار الضم والتوسع والشوارع الالتفافية حيث يتم منع الفلسطينيين فيها من ممارسة أي نشاط بدون إذن الاحتلال.