توفيق: تعاقب الرؤساء أوصلنا للأزمة الاقتصادية الحالية

قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن «ما يحدث من أزمات في معظم الأنشطة الاقتصادية بمصر الآن (عقارات وسيارات وأجهزة معمرة وخلافه) هو أمر معتاد في فترات التحول وإعادة الهيكلة الإقتصادية، بل وهي مرحلة مرت بها كل دول العالم عند تدهور اقتصاداتها، واضطرارها لأخذ خطوات إصلاح إقتصادي مؤلم وإجراءات تقشفية حادة».

وأضاف «توفيق» في بيان عبر «فيسبوك» أن «2017 سيتضمن العديد من الظواهر المصاحبة للتباطؤ الإقتصادي وتدهور مستوى المعيشة، مثل الركود والتضخم المصحوبين بزيادة معدل البطالة نتيجة تعثر أو إفلاس الكثير من المشروعات».

واكد أن هذه الانتكاسات ما كانت ستكون بمثل هذه الحدة لولا تعاقب العديد من رؤساء الجمهورية والحكومة الذين كانوا - ككل الدكتاتوريات المعروفة - يحافظون على مناصبهم على حساب إعمال المبادئ الاقتصادية السليمة، فقاموا بتأجيل اتخاذ القرارات المالية والنقدية والتشريعية الواجبة بطريقة متدرجة ومقبولة، لتُفرض كلها علينا مرة واحدة في نهاية 2016.

ورأى «توفيق» أنه «اعتبارا من 2018 -بعد امتصاص صدمة و مرارة التحول الاقتصادى الضخم- وبفرض تحقيق تقدم في باقى العوامل (الأمن، السياحة، البدء فى مشروعات تنمية محور قناة السويس، اكتشافات الغاز والبترول، علاقات سياسية قوية مع الخليج، الاستمرار في القضاء على الفساد وتفعيل المجلس القومي للمدفوعات، وإصلاح ضريبي شامل، جذب الاستثمارات الأجنبية.. إلخ) فإنه طبقا لتجارب دولية مماثلة، فإن الصورة ستكون أفضل حيث ينخفض كل من التضخم، وسعر الفائدة، ومعدل البطالة، وتستعيد كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نموها الطبيعية، وتشهد نشوء صناعات ومشروعات جديدة نتيجة تغير الوضع التنافسي للدولة».