تمديد التشاور حول قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى مارس

انتهى الاجتماع الذي عقدته الكنيسة الأرثوذكسية، مساء أمس الأول، لمناقشة آخر التعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية والتي طرحتها الطوائف الإنجيلية والكاثوليكية، إلى استمرار التشاور حولها، حتى نهاية الشهر المقبل.
وقال منصف سليمان، مستشار الكنيسة الأرثوذكسية، لـ"الدستور" إن الاجتماع الأخير برئاسة نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا جاء لمناقشة التعديلات التي طرحتها اللجان القانونية للطوائف الإنجيلية والكاثوليكية على مواد الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.
وأضاف سليمان، أن الكنيسة الأرثوذكسية سوف تجتمع مع الطوائف المسيحية الأخرى الفترة المقبلة لمناقشة هذه التعديلات مع القيادات الروحية للطوائف، مؤكداً أن الكنيسة ليس لديها اعتراض على هذه التعديلات ولكن سيتم التوافق عليها .
وأوضح سليمان أن الكنيسة الأرثوذكسية متمسكة بمواد الطلاق التي وردت في مشروع القانون وفقاً للعقيدة الأرثوذكسية، مشيرا إلى أنه في حالة عدم التوافق على التعديلات المطروحة من الطوائف الأخرى فمن المرجح أن يكون هناك بنود خاصة بالطلاق للطائفتين الإنجيلية والكاثوليكية، وهذا ما ستحدد الاجتماعات المقبلة.
وأكد سليمان أن المناقشات بين الكنائس حول تعديلات القانون سوف تستمر حتى نهاية شهر مارس القادم استعداداً لعرضه بعد ذلك على البرلمان لمناقشته وإقراره، حال التوافق على جميع بنوده.