مرصد الإسلاموفوبيا: شرعنة المستوطنات الإسرائيلية يقوض عملية السلام ويثير التوتر بالمنطقة
استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يسمح بتقنين وشرعنة وضع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يقوض عملية السلام ويؤدي لإثارة المزيد من التوترات والقلق بالمنطقة، مؤكدا أن مشروع القانون يُعد تمهيدًا لإضفاء الشرعية على المستوطنات، مشددًا على أن استمرار الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية وتسارع وتيرتها بشكل ثابت وممنهج بالتزامن مع اتخاذ خطوات لتقنينها يقوض جهود استئناف عملية السلام.
وشدد على أن إقرار الكنيست الإسرائيلي للقانون الجديد يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ترسيخًا لوضع غير شرعي للمستوطنات ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي ذات الصِّلة.
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني واغتصاب الحقوق والأراضي الفلسطينية.
وأوضح المرصد أن إقرار قانون شرعنة المستوطنات الإسرائيلية قد لاقى رفضًا عربيًّا ودوليًّا واسعًا؛ حيث أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تشريع البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، وقال إنه يخالف القانون الدولي، مؤكدًا أن القانون الجديد يعد "تشريعًا خطيرًا" لإضفاء الشرعية بموجب القانون الإسرائيلي على "الاستيلاء على حقوق الملكية الفلسطينية"، ويجيز مصادرة أرض مملوكة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، كما أدان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، هذا القانون أيضًا، داعيًا إسرائيل إلى العودة عن قرارها، كما تبنّت الخارجية الفرنسية لهجة أكثر حدّة حيال القرار الإسرائيلي، محذّرة من تفاقم التوتر في المنطقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولفت إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرلوت قال: "أدين اعتماد البرلمان الإسرائيلي قانونًا يهدف إلى شرعنة الآلاف من المساكن المشيّدة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية"، معتبرًا أن "هذا القانون يسمح باستدامة وجود العشرات من المستوطنات، من خلال منحها قاعدة قانونية من أجل تنميتها المستقبلية"، وذلك ليس بعيدًا عن إدانة شبكة "الحقوق الأورو- متوسطية" الدولية، والتي تضم 80 منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، قانون الكنيست، معتبرة أن القانون يشكّل خطوة خطيرة نحو ضمّ الضفة الغربية، لأنه يسمح لإسرائيل ببسط سيطرتها على المستوطنات في الضفة".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي، كان قد اعتمد في 23 من ديسمبر الماضي، قرارًا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن القانون الإسرائيلي الأخير يعد تحديًا واضحًا لقرار مجلس الأمن وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة.
