تقرير: تباين برامج المرشحين للانتخابات النيابية بالأردن
أظهر تقرير لمركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالأردن وجود تفاوت وتباين بين برامج القوائم المحلية المترشحة للانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، سواء من ناحية تناولها وفهمها للقضايا الاقتصادية أو تشخيصها للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الأردن ومقترحاتها للحل.
وقال التقرير، الصادر اليوم "السبت" تحت عنوان"المضامين الاقتصادية في برامج القوائم الانتخابية في الأردن"إن هذا التفاوت برز بالجانبين التشخيصي لأزمة الاقتصاد الأردني وفي جانب تقديم الحلول، ففي الوقت الذي تناولت في غالبية برامج وبيانات القوائم الانتخابية التي تم دراستها القضايا الاقتصادية الأردنية بشكل عام دون الخوض في تفاصيلها، أظهر البعض الآخر من برامج القوائم الانتخابية عمقًا في تناول الموضوعات الاقتصادية.
وأضاف التقرير، إن العمق في المشكلة الاقتصادية ظهر عند القوائم الانتخابية المنبثقة عن أحزاب سياسية أو تتكون من أو تقودها شخصيات سياسية ذات خبرة في العمل السياسي والحزبي في حين أظهرت القوائم الانتخابية المكونة من شخصيات حديثة العهد بالعمل السياسي والعام، ضعفًا في تناول الموضوعات الاقتصادية.
وأشار التقرير، إلى أن العديد من البرامج والبيانات الانتخابية للقوائم المحلية حملت شعارات دعائية لا تتضمن مواقف أو سياسات أو مضامين محددة من بعض القضايا الاقتصادية، إلى جانب مطالبة البعض بمراجعة النهج الاقتصادي السابق ودراسة آثاره ومطالبة بعضها باعتماد نظام جديد لمشروع الموازنة العامة.
ولفت إلى أن بعض القوائم رفعت شعارات من نوع "جيب المواطن خط أحمر"، و"مقومات الدولة الاقتصادية ومصادر دخلها القومي خط أحمر"، ومطالب بأولوية تعديل قوانين الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين والضريبة بما يخدم المواطن وبعضها الآخر يطالب بإعادة هيكلة الاقتصاد الأردني وبناء اقتصاد وطني اجتماعي يراعي مصالح كل فئات الشعب، و"تعزيز حق العمل" و" تنشيط الاقتصاد" ودراسة الحد الأدنى للأجور وصياغة قانون الضمان الاجتماعي بصورة تناسب الجميع.
