التحقيق في وقائع إهمال طبى بمستشفى "قصر العينى" و"أبو الريش"

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيقات عاجلة في واقعتي إهمال طبي بمستشفى القصر العيني وأبو الريش الجامعي واحال رئيس الهيئة الوقائع للتحقيق بنيابة التعليم العالي بالقاهرة موجهاً بسرعة الفصل في الأمر.

كان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد معاناة الطفلة هاجر التى تعانى من شلل نصفي نتيجة تعرضها لحادث كسر في إحدى فقرات عنق الرقبة وتم تحويلها من مستشفى التأمين الصحي إلى مستشفى أبو الريش بتاريخ 18/10/2015 وحتى تاريخ 27/10/2015 ولكن لم تكتشف المستشفى طبيعة حالتها إلى أن تم عمل أشعة لها والتي ثبت فيها أن الطفلة تعاني من كسر في إحدى الفقرات العنقية بالرقبة أدت إلى تعرضها لشلل نصفي أعاقها عن الحركة.

كما تبين أن الطفلة هاجر حالتها سيئة جداً وحتى الآن، لم يرد أياً من المختصين بمستشفى أبو الريش على والد الطفلة رغم سوء الحالة.

كما رصد المركز الإهمال الطبي بالمستشفيات الحكومية، حيث تبين قيام أحد الأطباء بمستشفى القصر العيني بإجراء عملية تركيب مسمار نخاع لـ "محمود ع"، في شهر يونيو من العام الماضي، وبعد ذلك فوجئ المريض بأن الجراح يبلغه بأن الجرح ملوث ويحتاج لجهاز شفط، وكل ذلك بعد إجرائه لعملية تثبيت أخرى، وقام بشراء جهاز الشفط على حسابه الخاص، ولكن دون جدوى.

و توجه المريض لعدد من المستشفيات، وبعض العيادات الخاصة والتي اتفق فيها الرأي على أن العملية التي تم إجراؤها للمريض يشوبها إهمال طبي جسيم، ورفضت تلك المستشفيات استقبال حالة المريض لعلاجها، وأبلغوه بضرورة قيام الطبيب المتسبب بذلك، بمعالجة هذا الإهمال، توجه إلي الطبيب المعالج والذي قام بإجراء 6 عمليات تنظيف خلال 7 أشهر، ولكن دون جدوى.