اقتراح بيع الجنسية المصرية وما عليه
طرح عضو فى مجلس النواب موضوعاً لم نر له مثيلاً من قبل، وهو موضوع غريب وعجيب ولا يصح فى بلد يواجه كل أنواع الحروب وأسوأها من الخارج ومن الداخل،، هذا الموضوع هو بيع الجنسية المصرية بمقابل مادى يبلغ مليون دولار،، إن هذا الأمر مثير للريبة، إنه أمر غير مقبول لعدة أسباب؛ أولها وعلى رأسها أن مصر أغلى من أن نقيمها بمقابل مادى، لأنها انتماء لأقدم حضارة إنسانية، وثانيها أنه نظراً للأخطار المحدقة بنا من كل جانب فيمكن أن تستغل فى إدخال عناصر تخريبية والقيام بعمليات تضر بالأمن القومى للبلد، ويمكن عن طريق منحها أن يدس علينا مرتزقة يكرهون مصر ويسعون لتنفيذ مخططات إضعافها بمنتهى السهولة، ثالثاً أن الخمس سنوات الأخيرة قد أثبتت أن مخططات التقسيم تدار من الخارج، ومن خلال استخدام نفوس ضعيفة أو أمية بلا دراية بما يحاك للوطن، فتنزلق إلى هاوية الإجرام، ولا يمكنها التراجع نتيجة الانخراط فى عمليات تخريبية وتهديدها إن غيرت مسار الإجرام، وهناك أيادٍ من الداخل هى أصلاً منخرطة فى جماعات عميلة للخارج، أو منضمة لطابور خامس يسعى لتخريب مصر، رابعاً أننا مازلنا فى مرحلة بناء دولة جديدة، والتخلص من آثار فوضى فى السلوكيات والقيم ومحاولات مستميتة لطمس الهوية المصرية بشكل ممنهج، ولابد من ترتيب البيت المصرى من الداخل والتركيز على بناء الشخصية المصرية، واستعادة الاعتزاز بها وبتاريخها العريق ، وبث قيم الانتماء والولاء لها، والحرص على تحية العلم المصرى فى مدارسنا من قبل التلاميذ الذين مازالوا فى سن صغيرة، رأوا فيها ثورة حاشدة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وحركة إصلاحية فى ٢٥ يناير٢٠١١،تحولت إلى غضب شعبى فأطاحت بالنظام القائم حينذاك، أى أن التلاميذ فى سن صغيرة وهى سن تكوين الشخصية وبناء القناعات، رأوا تغييرات كبرى فى أنظمة الحكم والسلطة فى الوطن، مما ادى إلى ارتباك فى عقول الشباب بل الكبار، ولن تظهر الحقائق للشعب إلا بعد فترة، وإن كان الشعب قد أعلن إرادته فى الخلاص من الظلاميين، وثار من أجل بناء دولة حديثة متقدمة، مازالت فى مرحلة وضع الأسس، ومازالت تواجه مؤامرات وأخطار كبرى كثيرة ومتعددة ،، فمن نظام مبارك ثم المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى ثم حكم جماعة الإخوان، ثم فترة انتقالية مدنية برئاسة عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية. ثم انتخاب السيسى باكتساح بعد إجراء انتخابات ديمقراطية، وبعد ذلك الاستفتاء على الدستور وتشكيل مجلس النواب المصرى، كل هذه المتغيرات تجعل من الصعب تحقيق حالة الاستقرار المأمولة فى المدى القريب، فلايزال أمامنا مرحلة درء الأخطار والحذر وتنفيذ القانون، وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطن، وكلها متطلبات صعبة، علاوة على أزمات مختلفة فى السياحة والاستثمار والصحة والتعليم والصناعة قلة الإنتاج، وكل من هذه المجالات تتطلب تكاتف المخلصين من أبناء الوطن، وليس البحث عن آخرين من خارج الوطن لمنحهم الجنسية دون أن نعرف توجهاتهم وانتماءاتهم وأهدافهم من وراء طلب الجنسية.
