إيران خارج حسابات البنك الدولي رغم رفع العقوبات

يسعى البنك الدولي إلى استئصال الفقر في العالم، غير أن حملته من اجل تحقيق هذا الهدف لا تزال تتوقف عند حدود إيران بالرغم من تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية وحاجتها الصارخة على الصعيد الاقتصادي.
ويتردد البنك الدولي في استئناف أنشطته في بلد قرر عام 2005 الامتناع عن تنفيذ أي مشروع جديد فيه التزاما منه بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأقر رئيس البنك الدولي الأمريكي جيم يونغ كيم في منتصف ابريل أننا نتابع الوضع عن كثب لكن ليس لدينا في الوقت الحاضر أي مشروع محدد يهدف إلى منح قروض لإيران .
ولم تقدم سلطات طهران في الواقع طلبا بذلك، لكن تحفظات المؤسسة المالية مردها أسباب أخرى يلتقي فيها الاقتصاد مع الجغرافيا السياسية والحرص على عدم إثارة استياء العملاق الأمريكي.
وتبقي الولايات المتحدة، المساهم الأول في البنك الدولي الالتباس محيطا بالأبعاد الحقيقية لقرار رفع العقوبات جزئيا عن إيران بموجب الاتفاق حول ملفها النووي الذي ابرم في يوليو 2015 ودخل حيز التنفيذ في مطلع العام.
من الناحية النظرية ، لا تحول العقوبات الأخرى التي لا تزال مفروضة على الجمهورية الإسلامية على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها للإرهاب دون تعامل البنك الدولي أو غيره من المؤسسات المالية الدولية مع إيران حسب ما أوضحت متحدثة باسم الخزانة الأمريكية.
لكنها قالت إن ممثل الولايات المتحدة في البنك الدولي ملزم بموجب التفويض الذي منحه إياه الكونجرس بالتصويت ضد القروض لإيران .
ويمكن للمصرف نظريا تخطي هذه المعارضة وتمويل مشاريع إنمائية على صعيد المواصلات والطاقة والبنى التحتية وغيرها في بلد تفشى فيه الفقر نتيجة الحظر الاقتصادي. لكن الواقع أن أي استياء يمكن أن تبديه القوة الاقتصادية الأولى في العالم قد تكون له انعكاسات.
وقال الخبير في معهد بيترسون للدراسات الاقتصادية الدولية جاكوب كيركغارد من الواضح أن هناك مخاطر سياسية بالنسبة للبنك الدولي إن ارتبط بإيران، لان الكونغرس قد يكون رده سلبيا للغاية .