برلمانية: مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تطبيق حقيقى للمشاركة بين القطاعين العام والخاص

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، لا سيما وأنه يعد تطبيقا حقيقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

وقالت "مصطفى" إن القطاع الصحى يعد من أهم القطاعات نظرا لأنه من أهم الحقوق الاجتماعية التى يتمتع بها المواطنون، وأن الفترة الماضية شهدت عددا من مظاهر الإهمال فى ذلك القطاع، سواء على مستوى المنشآت الطبية التى لا تستطيع تقديم الخدمات الصحية، أو على مستوى كذلك الكوادر الطبية نتيجة عزوف الكوادر عن العمل بالداخل.

وتابعت: لا ننكر المجهودات التى قامت بها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية فى تقديم الرعاية الصحية، إلا أن الأمر كان يتطلب رؤية أكثر تقدما وشمولا، خاصة مع زيادة عدد السكان والأمراض.

وأضافت: مشروع القانون يعد تحولا فى فكرة تقديم خدمة صحية بما يسمح بتعزيز الإمكانات وجودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطن.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وشددت عضو مجلس النواب على أنه لا يجب أن يكون ذلك على حساب الالتزام الدستورى نحو تقديم تلك الخدمة، والحفاظ على مستوى الأسعار، مطالبة بضمانات لذلك وعدم الإضرار بالمواطنين. وأعلنت عن موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.

ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ونص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.