رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

د. محمد شادى: حرب غزة تُقلق من يرغبون فى الاستثمار بمصر.. والصراع «الروسى- الأوكرانى» أثر علينا أكثر من طرفى النزاع

الدكتور محمد شادى
الدكتور محمد شادى

قال الدكتور محمد شادى، خبير الاقتصاد السياسى، إن الدولة المصرية حققت نجاحًا مذهلًا فى إدارة أزمة كورونا، من ناحية تجنب العدد الضخم من الوفيات الذى حدث فى كثير من دول العالم عبر التطوير الهائل فى المنظومة الصحية، أو من ناحية الحفاظ على الكيان الاقتصاد بتحقيق نمو ٣.٦٪ خلال عام الجائحة.

وأضاف «شادى»، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، عبر برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة نجحت فى مواجهة العديد من الأزمات، بفضل السياسة الجديدة التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى، المتمثلة فى عمل جميع القطاعات بشكل مترابط وبتنسيق دقيق، فى حين كانت قطاعات الدولة تعمل قبل ذلك بشكل فردى ودون تنسيق.

وأضاف أن العدوان على غزة أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، خاصة مع قرب القطاع من مناطق الموانئ المصرية الجديدة فى بورسعيد والعين السخنة والطور وغير ذلك، وهو ما أدى لقلق الكثير من المستثمرين من أى تورط لمصر فى هذا الصراع

■ نستمع كثيرًا إلى مصطلح الاقتصاد السياسى الذى يطبق فى حالات الحرب.. ما العلاقة بين الاقتصاد والأزمات؟

- علاقة الأم بالجنين، الاثنان مرتبطان ببعضهما ارتباطًا أساسيًا، مثلًا فى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، سنجد أن المستثمرين مستفيدون من الحرب، فهم يصدرون مواد أولية، ووصول هذه المواد للأسواق سيكون غير منتظم وبكميات قليلة، لذا فإن أسعارها تكون مرتفعة بشكل كبير، وببساطة فإن كميات البضائع قليلة فى حين أن عوائدها أعلى مما كانت قبل الحرب، لذا فالعلاقة وثيقة للغاية.

ومثالًا، فى روسيا كان يباع مليون برميل نفط فى اليوم، الآن روسيا أصبحت تبيع ٤٠٠ ألف برميل فقط بسعر أعلى من قبل الحرب، وبالتالى الموارد تتقلص والعوائد تزيد، ونحن من ضمن الدول التى تستورد هذه المواد، مثل البترول والمعادن والطعام، وندفع مبالغ أعلى لشرائها، فبالتالى روسيا وأوكرانيا مستفيدتان رغم أنهما فى حالة حرب، ومصر هى التى يقع عليها الضرر وهى ليست فى حالة حرب.

فى الاقتصاد السياسى ترى العجب العجاب، فمثلًا ترى ظاهرة فى المحيط الهندى، وهى ظاهرة «النينيو» التى أثرت على مصر بشكل كبير الصيف الماضى، وأدت إلى ارتفاع درجة حرارة المياه فى المحيط وشكلت منخفضًا جويًا فى هذا المكان، وأصبح المحيط يجذب الأمطار، وبالتالى الطقس فوق الهند أصبح جافًا للغاية وصُدرت رياح حارة جعلت صيف القاهرة هو الأحر فى تاريخها وأثر على المحاصيل وعلى الكهرباء واستهلاكها.

وفى كل الأوقات كان لدى مصر وقود لمحطات الكهرباء، ولكن عندما تزيد درجة حرارة الجو تقل كفاءتها، وبالتالى أصبح هناك حرق أكبر للوقود من أجل تشغيل الكهرباء بكفاءة، وبالتالى تكلفة إنتاج الوقود تصبح أعلى بسبب درجة الحرارة العالية التى تعتبر الأعلى فى تاريخ مصر، ورغم أن ظاهرة المحيط الهندى أثرت على مصر، وأثرت أيضًا على الهند، نجد أن سعر محصول الأرز فى الهند قد ارتفع عالميًا.

والتحولات والمتغيرات التى تربط الاقتصاد بالسياسة لا نهائية وتخلق تأثيرات عجيبة جدًا، وأثر الكوارث على الاقتصاد غير محدود لأن العالم كله مربوط ببعضه، وبالتالى لو عطس واحد فى الهند من الممكن أن يصاب شخص فى مصر، لأن الجميع يأكل من نفس الأرض ونشرب من نفس الماء ونصرف نفس الدولار، وبالتالى أى تغير فى هذا الوضع يتأثر به الجميع.

■ كيف تشخص الحالة الاقتصادية فى مصر؟

- يمكن أن نشخص حالتنا الاقتصادية منذ ٢٠١٦، بأنه كان لمصر بيت مبنى على أعمدة غير سليمة، وبالتالى الإجراءات التى تمت لعلاج ذلك سُميت «الإصلاح الهيكلى».

الدولة كانت تتحمل نفقات كبيرة جدًا فى أماكن غير مفيدة، مثل الدعم، الذى لم يكن يوجه لمستحقيه، بل كانوا يتعرضون لعقوبة بالحرمان منه، كان لكل الناس دعم، وهو دعم استهلاكى، مثلًا الدولة تعطى البنزين لمن لديه سيارة مدعمًا بشكل كامل، فتضع فى جيب مالكها الذى قد يملك أكثر من سيارة، فى حين أن من ليس لديه سيارة لا يأخذ أى دعم إلا عند ركوب المواصلات العامة، أو بالاستفادة من السلع المنخفضة، وبالتالى هنا يتم عقاب المستحق.

والناس فى ٢٥ يناير هتفت «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، فالحرية والعدالة الاجتماعية مطلبان اقتصاديان، والناس كانت ترى الاقتصاد ينمو لصالح الغنى، ولذلك الحكومة فى ٢٠١٦ عدلت كل هذا لكى يصل الدعم لمستحقيه، وتمت إعادة هيكلة منظومة الدعم، ولذلك استفاد عدد كبير من هذه الهيكلة بشكل مباشر، وتم تنظيم الأولويات للمستحقين، من خلال إصلاح الموازنة العامة للدولة وإصلاح النظام النقدى، وبدأت الدولة تشعر بالفائض الأولى، وبالتالى أصبح الجميع يشيد ويقول إن مصر على الطريق الصحيح فى الإصلاح الاقتصادى.

وخرجت مصر من مرحلة الضغط، ونفذت الحكومة الإصلاح الإطارى للقوانين والنظم التشريعية التى ستحكم بيئة الاستثمار، والحكومة طبقته بسرعة فى الأزمات الأخيرة، عبر برامج مع صندوق النقد الدولى، وبالتالى دخلت مصر تدفقات مالية كبيرة جدًا، خاصة فى وقت حرب الدولة مع الإرهاب، وفى نفس الوقت الدولة تطور البنية التحتية فى أنحاء الجمهورية، وتمت استعادة دور الدولة، لكنها سرعان ما صُدمت بأزمة كورونا.

الاستثمارات الأجنبية التى جاءت لمصر اصطدمت بالجائحة، ورغم أن مصر رفعت مستوى البنية التحتية، خرجت هذه الاستثمارات والأموال الساخنة فى وقت الأزمة، وذهبت للأسواق المتقدمة، وخسرت مصر ١٨ مليار دولار فى شهر واحد من مارس لأبريل ٢٠٢٠، والتدفقات المالية انخفضت، منها ما كان يأتى من الصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج، وتراجعت معدلات السياحة عالميًا، وتراجعت سلاسل الإمداد، وبالتالى خرجت أموال كبيرة من مصر، وتعرضت الدولة لصدمة.وصمود الدولة فى أزمة كورونا كان نتاج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته الدولة، لأن الرئيس السيسى فى أول الأزمة خرج وقال إن هناك ١٠٠ مليار جنيه سيتم ضخها فى الاقتصاد المصرى، والتى تم توفيرها من نتائج برنامج الإصلاح الذى تم تطبيقه، وحينها كانت هناك حالة قلق بين المصريين بسبب الخلاف حول هل يتم تشغيل مرافق الدولة بشكل عادى أم سيتم غلق كل المؤسسات مع تفشى الوباء فى كل العالم؟

والإدارة المصرية اختارت التوازن وعدم تجويع المصريين، وتم تنفيذ توازن رشيد وتم الحفاظ على مقدرات الدولة بشكل كبير.

والهند خسرت مليون مواطن بسبب تفشى جائحة كورونا، لكن مصر حافظت على الاتجاه الوسطى لتجاوز الأزمة، والاقتصاد المصرى حقق نموًا بـ٣.٦ ٪ فى وقت حقق فيه الاقتصاد البريطانى انكماشًا بـ٩٪، يعنى الاقتصاد الإنجليزى خسر فى وقت نمو لمصر.

■ تحدثت عن الأموال التى كان من المفترض أن تأتى ولم تأت، والأموال التى كانت موجودة وخرجت، والـ١٠٠ مليار التى تم توفيرها.. كيف واجهت الحكومة ذلك؟ 

- الاقتصاد المصرى صمد أمام أزمة كورونا بسبب نتائج الإصلاح الاقتصادى، إذا أجرينا مسحًا لتوقعات الصحف العالمية للوضع الصحى فى مصر أثناء أزمة كورونا وما حدث بعدها، سنجد أن ما نفذه النظام الصحى فى مصر كان مذهلًا فى ظل وجود نظام مضغوط جدًا لم يكن يتم الإنفاق عليه، ووجود عدد كبير من محدودى الدخل، مع ضرورة تسيير عجلة الاقتصاد.

والنظام الصحى فى مصر أثناء أزمة كورونا نجح فى تفادى العدد الضخم من الوفيات الذى كان فى كل دول العالم، كما حققت مصر معدل نمو يقدر بـ٣.٦٪، كما خرجت مصر من الأزمة دون أن تفقد شيئًا من قطاعاتها الرئيسية.

على سبيل المثال، لم يتعطل القطاع السياحى عند إعادة تشغيله بعد الأزمة، وكذلك قطاع النقل، ونفس الحال أيضًا بالنسبة لقطاع الزراعة، ولم يوجد قطاع تعرض للخسارة، وبالتالى فإن قدرة مصر على تفادى هذه الأزمة، مع تحقيق معدل نمو ٣.٦٪، بمثابة الإنجاز المذهل.

والصحف العالمية قالت إن شوارع مصر ستكون بها جثث ملقاة على الأرصفة بسبب كورونا، كما توقعت أن المنظومة الصحية فى مصر ستنهار، لكن لم يحدث أى انهيار، بل حدث الانهيار فى دول أخرى التى رأينا المقابر الجماعية فيها لأنها لم تجد أماكن لتدفن الموتى، وكل ذلك لم يحدث فى مصر.

إذا تمت مقارنة توقعات أزمة كورونا بما حدث، سنجد أن حجم الإنجاز مذهل، فالجميع كان يتوقع لنا شيئًا سيئًا، وكان الجميع منتظرًا حالة تفشٍ وبائى تجعل الشرطة موجودة فى كل أزقة مصر وشوارعها، مع وجود انهيار يوقف الاقتصاد تمامًا، لكن مصر خالفت التوقعات، فقد خرجت من الأزمة محققة زيادة فى معدل النمو، ولم يخسر أى قطاع من القطاعات الرئيسية، وبالتالى كان أداؤها فى إدارة الأزمة مذهلًا.

■ ما سر هذا النجاح؟

- مصر كان ينعدم فيها الاتصال بين القطاعات وبعضها البعض، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى فرض نظام المشاركة فى العمل بين كل القطاعات، وبالتالى فإن الوزارات عملت مع بعضها من أجل التنسيق لتأمين الاقتصاد، وهنا عملت الدولة كدولة، ولم تعمل الوزارات بشكل فردى.

والإدارة الناجحة للحكومة المصرية لأزمة كورونا لم تكن وليدة الصدفة، فالتنسيق ما بين الوزارات المختلفة جاء نتيجة بناء نظام معلوماتى، وكان يتم اتخاذ القرار فى السابق بشكل ضبابى، وبالتالى أصبح يتم العمل بطريقة جماعية فى ظل معطيات تساعد على ذلك، كما أن الدولة المصرية فى إدارتها الأزمة كانت تتحرك بديناميكية.

■ كان لحرب روسيا وأوكرانيا تأثير بالغ علينا.. لماذا تأثرت مصر ولم تتأثر الدولتان طرفا النزاع؟ 

- روسيا وأوكرانيا تعتبران من أهم الدول المصدرة للسلع الأساسية فى العالم، وهى السلع التى تخرج منها المنتجات النهائية للمستهلكين بشتى أشكالها.

وقبل كورونا وقبل الحرب الروسية الأوكرانية، كانت الحرب التجارية الصينية الأمريكية على أشدها، وكانت الصين تتشاجر مع أمريكا بسبب الصادرات والواردات فيما بينهما، وكانت أزمة الرقائق الإلكترونية مشتعلة بينهما، ولتصنيع هذه الرقائق كان لا بد من الاستعانة بالاقتصاد الروسى، لأن روسيا تصدر جهاز الهيليوم، وهو أحد المدخلات الأساسية فى تصنيع الرقائق، وهذا الجهاز يخرج فى سلسلة إنتاج مشتركة ما بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالى تضاعف سعر التليفون المحمول مرتين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وروسيا وأوكرانيا من أهم الدول المنتجة والمصدرة للحبوب فى العالم، وغذاؤنا غالبيته تأتى من روسيا وأوكرانيا فى الأساس، لأن منطقة شرق أوروبا تمتاز باحتوائها على سهل منبسط ينتج البذور بشكل غزير وبتكلفة منخفضة، إضافة إلى الأسمدة الروسية التى لم تعد تصل إلى الدول بسبب الحرب، وهو ما أدى لانخفاض السلع فى الأسواق.

والغرب فرض عقوبات على الأسمدة الروسية والغاز الروسى والنفط الروسى، وبالتالى فإن العالم كله دخل فى صدمة شديدة جدًا، ومن ناحية أخرى كان الرئيس ترامب قد وضع ٩ تريليونات دولار مساعدات فى الاقتصاد الأمريكى، وهو ما يمثل عُشر الاقتصاد العالمى.

والاقتصاد العالمى كله يقدر بـ١٠٠ تريليون دولار، والمواطنون فى أمريكا يمتلكون دولارات كثيرة جدًا مع وجود سلع قليلة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت الأسعار، ولذلك دخل العالم فى مرحلة تضخم هى الأسوأ منذ ٤٠ سنة. 

ومن هنا انتقلت الأزمة إلى مصر التى تستورد السلع الروسية باهظة الثمن بالدولار، الذى أصبح سعر صرفه باهظًا، فأصبحنا نستورد سلعًا غالية بدولار غالٍ مع بلد لا يمتلك الدولار، ومن ثم تعرضت مصر لصدمة تضخم فظيعة، ومن هنا تضرر الاقتصاد المصرى.

■ كيف أثرت الحرب فى غزة على الاقتصاد ومن ثم حياة المواطن؟ 

- بدأت مصر بعد الحرب الروسية الأوكرانية تستفيد من مشروعات البنية التحتية لتتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، وهذا يتم فى منطقة إقليم قناة السويس بدءًا من موانئ الطور والسخنة وحتى بورسعيد، وهى مناطق تعتبر امتدادًا لسيناء، وعلى بُعد ٢ كيلو من هذه المنطقة، اشتعلت الحرب التى أصبحت تهدد بانجرار مصر إليها، وهو ما أثر سلبًا على الاستثمار فى البلاد.

وأقول لك: «أسهل شىء إنك تحارب»، لكن كل طلقة تضربها عبارة عن أموال يتم دفعها، والحرب عبارة عن معدات تستهلك وقودًا وسلاحًا، والدول العاقلة المتقدمة تبنى الجيوش من أجل عدم الحرب، وهذا كان واضحًا جدًا فى ليبيا، عندما رسم الرئيس السيسى خطًا أحمر، ولم يتجاوزه أحد بسبب وجود جيش قوى يحميه، والجيش القوى يمنع الدول المتقدمة من الدخول فى الحرب، ودخول الدولة فى أزمة اقتصادية.

وبناء الجيوش يكون من أجل الحماية وليس الحرب، والحفاظ على الاقتصاد ومقدرات البلد، ودخول الدولة فى حرب يعنى زيادة سعر الدولار، فضلًا عن زيادة أسعار السلع الاستهلاكية.

وإسرائيل لديها اقتصاد مدعوم بشكل كبير جدًا، واستطاعت أن تحصل على ٢٧ مليار دولار فى ليلة واحدة، لكن تصنيف الاقتصاد الإسرائيلى ينخفض بسبب دخوله فى الحرب، وهذه الحرب تحدث فى أهم منطقة استثمارية فى مصر وهى قناة السويس، وأيضًا شمال سيناء، التى حارب الجيش المصرى فيها الإرهاب وانتصر عليه، وبعض الأشخاص الذين كانوا يمولون الإرهاب منخرطون فى هذا الصراع بشكل أو بآخر، وبالتالى يمكن أن يقول المستثمرون إن الجيش سيدخل حربًا على حدود المناطق الساحلية، لذلك نرى رئيسة صندوق النقد الدولى وهى تتحدث عن تدمير الحرب دول الطوق.

كيف تقيّم الإدارة الحكومية للأزمات؟

 - المشهد صعب جدًا، وكان يمكن أن نتجاوب مع الأزمات بشكل أفضل من ذلك، ووسط القلق الذى يحدث وجدنا بعض المستثمرين يأتون إلينا، وكان لا بد من توفير التسهيلات لهم، وأحيانًا يتم التعامل مع المستثمرين فى بلدنا على أنهم أعداؤنا، لذلك تحدث الرئيس عن الإصلاح ليس فقط عند الحكومة، وإنما لصلب الإدارة وهم الموظفون الحكوميون، وقال الرئيس إنه يتم فتح المصانع التى أُغلقت بشكل إدارى، ويمكن أن نحسن من أوضاعنا بالتعامل مع الأمور بشكل جيد كمجتمع أو حكومة. ونجد أن الرئيس السيسى يريد تيسير الأمور، ورأينا ذلك فى دعوته للحوار الوطنى، ووجدنا له انعكاسًا اقتصاديًا خرافيًا، وكنت أحد الأشخاص الجالسين على طاولة الحوار، وكان التحدى ضخمًا وكبيرًا، لكن وجدنا إجماعًا وطنيًا من خلال التوصيات والمقترحات، ورأينا تدخل الرئيس لتوفير التسهيلات على المستثمرين.