مصرفى يكشف لـ"الدستور" أسباب زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر

قال الخبير المصرفي د.هاني أبوالفتوح إن احتياطي النقد الأجنبي في مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل لـ41.057 مليار دولار في نهاية أبريل 2024، وهو أعلى مستوى منذ 4 سنوات، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا إيجابيًا مهمًا يعكس تحسن الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الخبير المصرفي، لـ"الدستور" أنه يُمكن ربط هذا الارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي بمجموعة من العوامل الرئيسية، تشمل اتفاقية مشروع رأس الحكمة الاستثمارية الضخم مع الإمارات العربية المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، حيث لعبت دورًا هامًا في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.، وساهمت  في ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى مصر لتمويل مشاريع استثمارية ضخمة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة.

أضاف أبوالفتوح أن مصر شهدت تدفقات استثمارية أجنبية متزايدة خلال الفترة الماضية، مدفوعة بتحسن مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وألمح الخبير المصرفي إلى أن قطاع السياحة في مصر بدأ في التعافي بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج وارتفاع إيرادات العملات الأجنبية من السياحة.

قال من المتوقع أن تحدث تأثيرات ايجابية لارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، ليُساهم  في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يُشجّع على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف يُساعد تراكم احتياطيات النقد الأجنبي في دعم الاستقرار المالي للبلاد، ويُتيح للبنك المركزي مواجهة أيّ تقلبات محتملة في أسواق الصرف.

تابع تُتيح احتياطيات النقد الأجنبي تمويل الواردات من السلع والخدمات الأساسية، ما يُساهم في تلبية احتياجات المواطنين  والصناع والمصدرين.

ولفت إلى أنه من الضروري التعامل مع بعض التحديات للحفاظ على تدفقات العملات الأجنبية، حيث يتطلب ذلك بذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات.

كما يجب الاستفادة من احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أمثل لتمويل المشاريع الاستثمارية الإنتاجية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، وليس الاعتماد عليها لتمويل الاستهلاك.