رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن سلامة: قانون المعاهدات الدولية يكفل لمصر تعليق بنود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

الدكتور أيمن سلامة
الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية أحادية الجانب في مدينة رفح الفلسطينية والاستيلاء على المعبر الحدودي هو خرق صارخ وصريح لمعاهدة السلام الدولية، وهي البروتوكول المعدل الأول لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 2005 والمعروف مجازًا ببروتوكول محور«فيلادلفيا» صلاح الدين؛ والذي بمقتضاه صارت مصر مخولة قانونًا بمراقبة ذلك المحور من الجانب المصري حتى مسافة ذلك المحور في داخل قطاع غزة لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن مكافحة التهريب بجميع أنواعه إلى داخل رفح الفلسطينية وقطاع غزة.

وأضاف سلامة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قانون المعاهدات الدولية يكفل للدولة المصرية أن تعلق بعض بنود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة في شهر مارس عام 1979 من أجل ردع إسرائيل التي انتهكت البروتوكول اللاحق لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وذلك لحماية المصالح الحيوية لجمهورية مصر العربية، بالنظر إلى أن المنطقة الجغرافية في رفح تحديدًا هي متاخمة ومتماسة للحدود الدولية المصرية، لذلك تستطيع مصر أن تقوم مؤقتًا بتعليق بعض بنود معاهدة السلام مثل تخفيض العلاقات الدبلوماسية وتعليق الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الأخرى الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من البروتوكولات تقوم بتعليقها وليس إلغائها.

 

وأشار إلى أن مصر لن تقوم  بتعليق النصوص القانونية في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 بالنظر إلى أن هذه النصوص تكفل حقوقًا معينة لإسرائيل كشفت عنها معاهدة السلام ولم تؤسسها لإسرائيل.

وأوضح سلامة أن هناك حقوقًا مكتسبة لإسرائيل قبل معاهدة السلام  1979 وهذه الحقوق لم تقم مصر بتعليقها ومن بين هذه الحقوق هي حرية الملاحة في خليج العقبة وقناة السويس، وأيضًا في المضيق الصالح للإبحار من بين مضيقي تيران، مشيرًا إلى أن مصر هي أول دولة في التاريخ الإنساني القديم التي قامت بإبرام معاهدة دولية كانت مع الحوثيين، ولذلك مصر تدرك أهمية وحيوية السلام ومصر دولة راغبة في السلام وقادرة على التأسيس والصياغة والحفاظ على السلام، لذلك لن تتخذ مصر أي خطوات «عنترية» كما يزعم البعض ولن تقوض معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ولكن قانون المعاهدات الدولية يكفل للدولة التي انتهكت حقوقها من طرف آخر اتخاذ تدابير مضادة ضد هذه الدولة وهي تدابير مؤقتة وهي تعليق بعض بنود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.