انتقدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية القضاء المصري بسبب حكم محكمة مصرية بتبرئة متهمين بقتل مواطن مصري قبطي في حادثة طائفية بصعيد مصر.
وقالت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، وهي هيئة شبه حكومية تقدم توصياتها للكونجرس والخارجية الأمريكية، الجمعة في بيان إن "تبرئة أربعة رجال مسلمين من قتل مسيحي قبطي بمدينة ديروط بصعيد مصر تُعد أحدث الأمثلة على نمط الحوادث المتزايد الذي لم يتم تقدمة أفراد فيه للعدالة بعد ارتكابهم أعمال عنف ضد مسيحيين وممتلكاتهم".
وجاء بيان اللجنة الأمريكية للحريات الدينية تعليقا على حكم محكمة مصرية في 22 فبراير بتبرئة أربعة أشخاص من تهمة قتل المصري فاروق عطا الله، ضمن حوادث طائفية اندلعت بعد تورط نجله في توزيع صور مخلة بالآداب لإحدى الفتيات المسلمات.
وقال ليونارد ليو، رئيس اللجنة المرتبطة بحركة اليمين الديني في الولايات المتحدة، في بيان تلقت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه: "هذه واحدة من أكثر من عشر حوادث تابعتها اللجنة خلال العام الماضي كان الأقباط الأقباط أهدافا للعنف خلالها". وأضاف ليو، الذي قالت اللجنة إنه قاد وفدا لتقصي أوضاع الحريات الدينية في مصر في يناير 2010: "هذا التصاعد في العنف والفشل في مقاضاة المسئولين يغذي مناخا متناميا من الحصانة". وطالب ليو الحكومة المصرية بسرعة استئناف الحكم ببراءة المتهمين بقتل عطا الله وتقديم الجناة للعدالة.
وقالت اللجنة إنها تضع مصر منذ عام 2002 على "قائمة مراقبة" باعتبارها دولة "يوجد بها انتهاكات خطيرة للحقوق الدينية".
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تواجه اتهامات عديدة باستهداف بلدان عربية وإسلامية في تقاريرها، والتركيز على أوضاع الأقليات في الدول العربية، وترديد مزاعم الاضطهاد بحق هذه الأقليات، بسبب ارتباط العديد من أعضاء اللجنة بمنظمات اليمين الديني المتشدد في الولايات المتحدة.




وأتسائل لماذا عندما يكون
وأتسائل لماذا عندما يكون المجنى عليه نصرانى لا يعجبنا الحكم وننتقده وكأننا نعيب النظام القضائى فى مصر ولانعترف بنزاهته.
اما اذا كان الجانى او الجناه نصارى وحكمت المحكمة ببراءتهم نهلل ونصفق ونشيد بعدالة المحكمة بل لا يكتفوا بذلك بل يلقوا اللوم على الشرطة التى تكرة النصارى حسب ادعائاتهم التى تقوم بالقبض العشوائى على اى منهم ، وفى المقابل لا يتم انتقاد الشرطة والنيابة واجراءات الاحالة الى محاكم استثنائية وعسكرية لفئات بعينها من المسلمين ، ونسمع تعليقات من النصارى على أحكام قضائية والتشكيك فى نزاهة القضاء وعدم حيادتهم ويتم التركيز على أى قضايا للنصارى فى أى بقعة فى مصر وكأن لديهم شبكة اتصالات واجهزة غير منظورة بالنيابة والمحاكم ووزارة العدل اقوى من اجهزة الدولة نفسها بدليل نشرها على موقع الاقباط الاحرار والقنوات الفضائية قبل علم السلطات المحلية ، ولو تم متابعة مثل تلك المواقع والقنوات سوف تحزن على ما يصدر من اشقاء الوطن من تطاوهم على عقيدتنا وقرآننا ورسولنا وصحابته وزوجاته واحاديثه ( تهون امامه الرسوم والكتابات المسيئة للرسول علية الصلاة والسلام ) والتطاول على النظام الحاكم وكل سلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية وكأننا دولة همجية ، ولو تابعت هذه المواقع لاختلجك شعور بأنة لو كان نصرانيا يقود سيارتة واصطدم قدرا بحمار او كلب ولم يتسبب الاصطدام سوى بخدوش على الصاج الخارجى ثم عرف فيما بعد ان صاحب الحمار او الكلب مسلم فسوف يبلغ فورا الموقع المذكور بوقوع حادثة شروع فى قتلة او اغتيالة بواسطة كلب مدرب على التعرف على النصارى وبتمويل خارجى وان الشرطة لم تحرر محضر لا نها متواطئة ضد النصارى ويتم تسجيل الحادثة فى الذاكرة القبطية ويطلب من الكونجرس الامريكى بضرورة تجميد اموال الممول الخارجى والقبض على صاحب الكلب حال سفرة خارج مصر وهذا السيناريو ليس خيالى بل متوقع حدوثة ، بلاش نشكك فى نزاهة القضاء المصرى والا كان من حق المسلم رد المحكمة اذا كان ضمن هيئة المحكمة مستشار نصرانى ، ان القضاء المصرى هو حصن الامن والامان وبؤرة النور فى الظلام الحالك فى مصر ولايجب ابتزازة او ترهيبة او حتى ترغيبة، اللهم احفظ مصر من اعداءها الداخليين والخارجيين آمين .
واذا سألت اى مواطن كيف تميز ظاهريا بين رجل الدين سواء مسلما او نصرانيا سوف يقول لك من هيئتة الخارجية والزى المميز لكل منهما دون داع لأن يمسك البابا او لقديس او القس او القمص او الراهب او الكاهن بصليب كبير بيدة او رسمة على زية او وضعة على رأسة فلما يظهرون الآن بذلك بطريقة توحى بأنهم فى بلاد مجاهل افريقيا او جزر لم تكتشف بعد ومستهدفة للتبشير