محمود محي الدين

فجر سعيد الجوهري - رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج العديد من المفاجآت أمام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشوري مساء أمس أثناء مناقشة أوضاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.

كانت المفاجأة الأولي عندما كشف عن وثيقة حصل عليها من رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي عام 1992 مؤكدًا أن البنك الدولي وراء انهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث اشترط البنك آنذاك حسبما قال زيادة تسعير القطن المصري عن الأسعار العالمية بنسبة 30% وهو ما أدي إلي إحجام المصنعين عن شرائه رغم أنه يمثل من 60 إلي 70% من هذه الصناعة.

كشف الجوهري عن وثيقة أخري حول دراسة أعدتها هيئة القطاع العام للغزل والنسيج عن أسباب تدهور محصول القطن وتأثيره في الصناعات النسيجية والتي توضح كيفية تدهور محصول القطن في مصر.

وتساءل أمام اللجنة: هل لدينا الإرادة للعمل في هذه الصناعة أم أننا «عاوزين نلغيها؟!

وتابع قائلا: إن تدهور هذه الصناعة يرجع إلي عدم استفادتنا مما تقوم به جميع الدول التي تدعم القطن فالهند مثلاً تعطي القطن دعمًا بنسبة 20%، وحذر الجوهري من توقف الدعم الذي تحصل عليه مصانع الغزل والنسيج في مصر وقال إذا لم يصرف هذا الدعم فأبشروا بكارثة لأن جميع المصانع ستغلق، مشيرًا إلي أن هذا الدعم لم يصرف سوي شهرين فقط وأنه متوقف منذ 3 أشهر.

ودعا أيضًا إلي ممارسة تجارة التزانزيت أو ما يعرف بالسماح المؤقت، وقال إن الدعم لا يتم توزيعه بعدالة فمن يستورد أقمشة ويعيد تصنيعها يحصل علي دعم بنسبة 8%. فيما يجب أن ندعم من يستخدم المادة الخام من غزل ونسيج فقط.

وأيد رائد هاشم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ما قاله الجوهري، مؤكدًا أن تكلفة الإنتاج للغزل والنسيج كبيرة، كما أن بعض العمال يحتاجون إلي تدريب وقال إن 30% من رأس مال المصانع المدفوع عبارة عن قطع غيار.

وطالب محمد فريد خميس - رئيس اللجنة- بضرورة اهتمام الدولة بدعم هذه الصناعة حتي لا تتعرض للهلاك، فيما هناك دول تعطي دعمًا من الألف للياء مضيفًا أن إحدي الدول تصدر لنا «موكيت» بدولار واحد للمتر .

وحول موضوع الدعم طالب خميس النواب أيضًا بالاتفاق قائلاً «بطرس غالي يتمني أن نقع في بعض علشان يدخل تفانين جديدة.. وقال: أنا أعرف مصانع لم تدفع أجور العاملين بها منذ 5 سنوات ومصانع أخري تدفع نصف أجور العمال.