أيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغرياني، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة في شهر يوليو الماضي، بمعاقبة سامح نجيب محمد (طباخ) بالإعدام شنقا، ومعاقبة زوجته نعمات أحمد مرزوق (خادمة) بالسجن المشدد 15 عاما، وذلك لإدانتهما بقتل السيدة هالة محمد فايق رئيسة قسم الائتمان ببنك مصر وحرم المستشار علي شكيب نائب رئيس محكمة النقض السابق، عمدا مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة.
وبموجب حكم محكمة النقض اليوم، أصبح حكم الإعدام بحق القاتل نهائيا وباتا واجب النفاذ، ولا تقبل عليه أية طعون، ولا يتبقى سوى تحديد موعدا لتنفيذه.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد سبق لها وأن عدلت القيد والوصف بالنسبة للمدانة الثانية "الزوجة" من الفاعل الأصلي للجريمة، إلى الشريك بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بعد أن كانت النيابة العامة قد قدمتها كفاعل أصلي لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد وافق على إحالة المدانين المذكورين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة، مع اعتبار الزوجة فاعلا أصليا فى الجريمة لعلمها بموعد جريمة زوجها قبل أسبوع من تنفيذه لها. وسبق لسلطات الأمن وأن ألقت القبض على المدانين (الخادمة وزوجها) واللذين أدليا باعترافات تفصيلية عن عملية تخطيط وتنفيذ مقتل السيدة هالة فايق بغية سرقتها.
حينما يعم الظلام الذى تسبب
حينما يعم الظلام الذى تسبب فية غالبية القضاة المستهترين ستنشط اللصوص ومنازل القضاة وسياراتهم وممتلكاتهم لن تكون في مأمن من السرقة التى قد تؤدى بدورها فى بعض الأحيان للقتل
حدثت هذة الحادثة الشهيرة بأرقى مناطق الجيزة رئيسة قسم الإئتمان ببنك مصر حرم نائب رئيس محكمة النقض التى قتلها زوج الخادمة بدافع السرقة
بل لقد تم سرقة فيلا السيد وزير العدل شخصيا
وتمتلىء الصحف بالعديد من الحوادث التى تخص السادة القضاة
سرقة فيلا بالفيوم لمستشار بمحكمة استئناف القاهرة
و راجعوا أيضا خبر سرقة 4 مستشارين فى أقل من شهر على موقع اليوم السابع
الإلكترونى بتاريخ 7 ابريل 2009
سرقة حقيبة زوجة نائب رئيس محكمة النقض (الشروق 21 يناير 2010)
سرقة شقة مستشار رئيس المحكمة الاقتصادية بالهرم(اليوم السابع)
إذا البلد لا تتجزأ والفساد القضائى جزأ من المنظومة بل اعتبرة فى رأيى الشخصى هو رأس الافعى لانة هو قاطرة الوطن نحو الانهيار ويؤدى بالطبع الى انهيار الجانب الاقتصادى و الاجتماعى مما يؤدى فى النهاية للجرائم الاجتماعية ومنها السرقة والقتل
فالقضاء هو ورقة التوت التى اذا سقطت بانت عورات النظام
-هل يصدق أحد أن نسبة 96 % من الأحكام القضائية فى مصر تصدر بالخطأ ؟ !!!!!!!!!!
تسعون بالمائة من أحكام الجنح المستأنفة تُلغى في محكمة النقض- جريدة الأهرام بتاريخ 30 ديسمبر 2008 ص 7 عمود الأستاذ نبيل عمر( أوراق خاصة)
تحت عنوان إحصائية مفزعة وهى دراسة قام بها الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الشهير
وأيضا نسبة ستون في المائة من الأحكام الجزئية تلغى في الاستئناف حسب جريدة الجمهورية عدد 20 ديسمبر 2008
- اذا من هم سبب البلاء الموجود فى المجتمع ؟