أسدلت محكمة جنح النقض أمس برئاسة المستشار «محمد القاياتي» الستار علي قضية قطار قليوب، وقضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه، وذلك بمعاقبة كل متهم من المتهمين الـ«14» بالحبس مع الشغل سنة واحدة عن جميع الجرائم المسندة إليهم، وتأييده فيما انتهي إليه في الدعوي المدنية.
أودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية و«الدستور» حصلت علي نسخة منها، حيث قالت إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.. حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنون بها، وأورد علي ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما انتهي الحكم إليه، وأن جميع ما أورده الحكم كان فيه تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وكان ذلك كله محققاً لحكم القانون مما يجعل حق الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد.
