عاجل| الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو للمرة الأولى.. ماذا يحدث؟
طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من القادة العسكريين في جيش الاحتلال، وعلى رأسهم وزير الدفاع يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة خلال عام 2014 والحرب المشتعلة منذ 7 أكتوبر الماضي.
إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن المحكمة تسعى لإصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو، وزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة، حسبما قال المدعي العام للمحكمة كريم خان.
وقال خان إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا للحصول على أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس– محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية القائد السياسي للحركة.
وأفادت الشبكة الأمريكية بأن أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين تعد المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية رئيس وزراء أقرب وأكبر حليف وثيق للولايات المتحدة، ويضع هذا القرار نتنياهو في صحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا.
وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال، وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".
وأضاف أن التهم الموجهة لنتنياهو وجالانت تشمل التسبب في الإبادة الجماعية والمجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الحرب.
وعندما ظهرت تقارير في الشهر الماضي تفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدرس مسار العمل هذا، قال نتنياهو إن أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسئولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين "ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية"، وأن إسرائيل "لديها نظام قانوني مستقل" التي تحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون.
وردًا على تصريحات نتنياهو، قال خان: "لا أحد فوق القانون".
وأضاف أنه إذا لم تتفق إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية، فإنهم أحرار، على الرغم من اعتراضاتهم على الاختصاص القضائي، في رفع الطعن أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنصحهم بفعله.
وأكدت الشبكة الأمريكية أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، تؤكد المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميًا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.
