وزير الرى: مصر أعلى دول العالم جفافًا وتعانى عجزًا مائيًا 55% من احتياجاتها
أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التطور المتسارع من أجل التنمية بالإضافة لتحديات تغير المناخ إلى تزايد الضغوط على الموارد المائية المتاحة حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم، ويعتبر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميًا، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي، مما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.
وأوضح وزير الرى، فى الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قَدر مصر أن تقع في قلب هذه التحديات المتشابكة اتصالًا بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ، فمصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليًا، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة ٩٨% من مواردها المائية المتجددة، والتي يذهب أكثر من ٧٥٪ منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من المصريين، كما أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثًا من الندرة المائية المطلقة بمعدل ٥٠٠ متر مكعب للفرد سنويًا.
كما تعاني مصر عجزًا مائيًا يبلغ ٥٥% من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل، ولمواجهة ذلك تبذل مصر جهودًا هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دوليًا، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.
وفي إطار مواجهة هذه التحديات انتهجت مصر أيضًا "استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية" لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات.
تجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود
كما أن رؤية مصر الراسخة هي أنه لا غنى عن العمل معًا بما من شأنه تلبية مصالح الجميع لتكريس وتقاسم الازدهار، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور، وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، ومن هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سدٍ عملاقٍ على نهر النيل على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أي دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار.
أما على الصعيد الدولي، فإن مصر تستمر حريصة على الإسهام في قيادة التحرك الجماعي لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار شرفت مصر بالقيادة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣، والذي نتابع عن قرب تنفيذ مخرجاته، كما تستمر في الانخراط الجاد بكل المحافل ذات الصلة، مؤكدًا على أهمية المياه كعامل محوري في تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة، وتطلع مصر أن نستمر في العمل جميعًا من خلال تبادل الخبرات والحلول المبتكرة في مجال المياه حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجميع وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
