اقتصاديون لـ"الدستور": وصول الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة دفعة قوية للاقتصاد المصرى

أجمع اقتصاديون على أن استلام مصر 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة سيؤثر إيجابيًا علي الاقتصاد المصري وسيؤدي إلى تراجع سعر الدولار إلى دون 45 جنيها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد الخبراء أن صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة من أكبر وأنجح الشراكات الاستثمارية في تاريخ مصر ستؤدي إلى توفير مليون فرصة عمل وجذب استثمارات جديدة بقيمة تصل 200 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول مصر على 35% من أرباح المشروع.

قال الدكتور محمد سعد، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن وصول الدفعة الثانية من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، بالإضافة إلى تسوية وديعة دولارية إماراتية بقيمة ستة مليارات دولار، يعتبر دفعة قوية للاقتصاد المصري وحدثاً مهماً يؤثر إيجابياً على الدولة المصرية، متوقعاً تراجع سعر الدولار إلى دون 45 جنيها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف نائب الرئيس في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن وصول الدفعة الثانية في موعدها يعد أكبر رد على المشككين والحاقدين وكتائب الإخوان ومَن يتربص بالشر للوطن، مؤكداً على التزام الجانب الإماراتي بتنفيذ الصفقة ومدللاً على متانة العلاقات المصرية الإماراتية، الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، ويؤسس لعهد جديد من الشراكة مع الجانب الإماراتي.

وبالنسبة لتأثير الصفقة وعوائدها على المواطن، قال نائب رئيس اتحاد المستثمرين إن المواطن سيستفيد بشكل كبير من هذه الاستثمارات من خلال توفير مليون فرصة عمل، حيث سيكون للشباب نصيب كبير منها في تشغيل الشركات والعمالة المصرية. وأوضح أن المشروع العملاق، الذي سيبدأ العمل به خلال عام 2025، سيحتاج إلى مشاركة جميع أبناء الوطن، وسيتجاوز حجم الاستثمارات نحو 200 مليار دولار، وسيؤدي إلى إنشاء مدينة سياحية عالمية متكاملة، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل دائمة للمصريين، ومن المتوقع جذب نحو 8 ملايين سائح.

وفيما يتعلق بالمكاسب المحققة لمصر من المشروع، أكد سعد الدين أن المشروع سيضع مصر على الخريطة العالمية للسياحة والاستثمار، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى جذب استثمارات أخرى تقدر بـ 100 مليار دولار في مناطق متفرقة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت من الدول الجاذبة للشركات العالمية.

استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة يعكس أهمية الاستثمار الخارجى

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن استلام الحكومة المصرية الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة من الإمارات، والتي بلغت قيمتها 14 مليار دولار، حدث مهم ودفعة قوية لعجلة الاقتصاد المصري. 

وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة يعكس أهمية الاستثمار الخارجي في تطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى في مصر، مشيراً إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 35 مليار دولار، مما يعكس ضخامة الاستثمار والتزام الإمارات بتطوير هذه المنطقة. 

وأكد أبو الفتوح أن وصول الدفعة الثانية من مشروع تطوير رأس الحكمة يشير إلى الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في عيون المستثمرين الدوليين، وبالتالي فإن استمرار هذه الصفقات يمكن أن يسهم في زيادة التدفقات النقدية إلى مصر وتعزيز نموها الاقتصادي.

وقال أبو الفتوح: "يتضح جلياً الدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكات الدولية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، فالتعاون بين مصر والإمارات يظهر قدرة البلدين على العمل معًا لتحقيق الاستفادة المتبادلة وتعزيز التنمية المستدامة". 

وتابع: "إن استلام الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة يعكس التزام الإمارات بدعم مصر في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. كما يبرز أهمية الاستثمار الخارجي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر ودور الشراكات الدولية في تحقيق هذا الهدف". 

وأضاف الخبير المصرفي: "المشروع يستهدف تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة، حيث تتضمن الصفقة والتعاون في تحويل الودائع النقدية الإماراتية إلى العملة المصرية وفقًا للاتفاقات المتفق عليها. سيتم تحويل قيمة وديعة بـ6 مليارات جنيه إلى ما يعادلها بالجنيه المصري".