برلمان جورجيا يقر قانون "التأثير الأجنبى" رغم معارضته

أقر البرلمان الجورجي مشروع قانون مثيرًا للجدل في جلسته الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء، وهو القرار الذي أثار احتجاجات جماهيرية لعدة أسابيع.

يهدف مشروع القانون إلى فرض التسجيل على وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية كـ"تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية"، إذا كانت تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.

تدعي الحكومة أن هذا المشروع القانوني ضروري لوقف ما تعتبره تأثيرًا أجنبيًا ضارًا على السياسة الداخلية، ولمنع جهات أجنبية غير معروفة من محاولة تقويض استقرار البلاد.

بدورها، اعتبرت المعارضة مشروع القانون "قانونًا روسيًا"، نظرًا لاستخدام موسكو تشريعات مماثلة لقمع الصحافة المستقلة والمنظمات غير الحكومية والنشطاء الذين ينتقدون الحكومة الروسية.

كما شهدت الدولة الواقعة في جنوب القوقاز احتجاجات شعبية ضخمة ضد هذا القانون في الأسابيع الأخيرة، في وقت يبلغ فيه عدد سكانها 3.7 مليون نسمة.

وفيما يتعلق بموضوع الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، أدلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بتصريحات خلال مؤتمر عن الديمقراطية في كوبنهاجن، حيث أكد أنه إذا كان المشرعون الجورجيون يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فعليهم أن يحترموا مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.