خبراء عرب: قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن فلسطين يعبر عن دعم دولى كبير

أكد خبراء عرب في مجال السياسة والدبلوماسية أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أهلية فلسطين لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يعد تعبيرًا عن دعم الأغلبية الكاسحة في المجتمع الدولي لفلسطين، مشيرين إلى أن القرار له فوائد اقتصادية وسياسية ويمكن البناء عليه للوصول للعضوية الكاملة. 

وقال الخبراء إن القرار يمكن أن يتبعه العديد من الخطوات لتعزيز مكاسب دولة فلسطين في الأمم المتحدة، بهدف الوصول لنيلها العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وفي هذا الإطار، أكد السفير بركات الفرا سفير فلسطين السابق بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية أن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة والذي ينص على أهلية فلسطين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الأممية هو قرار كاشف، ويُظهر بوضوح الرغبة الدولية والإجماع العالمي حول أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف أن هذا القرار يكشف أيضًا عن مدى عزلة إسرائيل، ويرفع معنويات أبناء الشعب الفلسطيني وحقهم في دولتهم المتصلة جغرافيًا ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب الدول الداعمة لمبدأ (حل الدولتين) بتسريع الخُطى والضغط على مجلس الأمن لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، إذ إنه لا سلام ولا أمن بمنطقة الشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية.

وقال السفير بركات الفرا، إن القمة العربية المرتقبة في مملكة البحرين يمكنها البناء على القرار الأممي الصادر أمس واستخدامه كورقة رابحة في إيصال الإجماع العربي حول حتمية قيام الدولة الفلسطينية إلى الدول الفاعلة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، أشار السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية إلى أن القرار يأتي ضمن مسيرة طويلة في الأمم المتحدة لفلسطين بدأت بصدور قرار أممي عام 1974 بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وهو جهد ساعدت في تحقيقه الدبلوماسية المصرية.

وقال إنه إضافة للمغزى السياسي للقرار فإن له فوائد اقتصادية حيث يتيح القرار لدولة فلسطين الحصول على المساعدة والدعم من عدد من البرامج والمنظمات الأممية مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وأضاف السفير "خلاف" أن هذا يشمل الدعم في مجالات مثل الاقتصاد والتصنيع والاتصالات وغيرها، حيث يمكن لفلسطين الاستفادة من الدعم باعتبارها دولة نامية.

بدوره، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية إن الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة برلمان العالم، مشيرًا إلى أن لهذا القرار دلالة رمزية كبيرة.

وأكد ضرورة استثمار هذا القرار عبر عدة طرق، وآليات، خاصة في ظل توقعات بأن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد التوصية المرفوعة من قبل القرار لمجلس الأمن بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأوضح أن أولى هذه الآليات، هي صيغة "متحدون من أجل السلام" المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أنه في حالة عدم قدرة مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار، يتعلق بقضية تهدد السلم والأمن الدوليين، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع أن تصدر قرارًا بأغلبية كبيرة تحت هذه الآلية أو الصيغة وتكون لها إلزامية قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالتالي فإنه يمكن للمجموعة العربية في الأمم المتحدة أن تتحرك لتحقيق هذا الهدف، أي إصدار قرار بالاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر هذه الآلية.

ولفت فهمي إلى أن هناك آلية أخرى وهي أن الأمين العام للأمم المتحدة لديه صلاحية وفقًا للميثاق في حالة تعرض السلم والأمن الدوليين للتهديد، أن يحيل الموضوع لمجلس الأمن، وإذا لم يتمكن مجلس الأمن من التحرك، يمكن أن يحيل الموضوع للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي يمكن أن تصدر قرارًا بأغلبية كبيرة، مع توصية بآلية لتنفيذ القرار.

وقال أستاذ العلوم السياسية إنه يمكن أيضًا للسلطة الفلسطينية التقدم للجمعية العامة للمطالبة بتنفيذ القرار 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1947 (قرار تقسيم فلسطين)، الذي ينص على إنشاء دولة يهودية وأخرى عربية بفلسطين، مشيرًا إلى أن قرار الجمعية العامة لتأسيس إسرائيل هو نفسه ينص على تأسيس دولة فلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت القرار أمس الجمعة، بأغلبية 143 صوتًا مؤيدًا مقابل 9 أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.

واعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في عام 2012، (مثل الفاتيكان).

ولا ينص القرار الجديد على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكن ينص على "أن دولة فلسطين ينبغي قبول عضويتها"، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية.

كما يمنح القرار دولة فلسطين بعض الحقوق الإضافية والميزات بدءًا من سبتمبر 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقاعة الجمعية، لكن دون أن يكون لها الحق في التصويت بها.