أستراليا تميل إلى دعم تصويت الأمم المتحدة على عضوية فلسطين
رجحت صحيفة الجارديان البريطانية، أن تدعم أستراليا تصويت الأمم المتحدة على عضوية فلسطين الكاملة، بعد أن تم تخفيف مشروع القرار بشكل كبير في مفاوضات اللحظة الأخيرة.
وتصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في المنظومة الأممية، أسوة ببقية دول العالم.
وذكرت الجارديان أن الحكومة الأسترالية تواصل التشاور بشأن هذه المسألة قبل التصويت الحاسم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكن التغييرات في الصياغة خففت بعض مخاوفها السابقة.
ونقلت عن مصادر مطلعة على المفاوضات: إن الصياغة الجديدة ستشهد تحول بعض الدول التي كان من المرجح أن تصوت بـ"لا" إلى موقف الامتناع عن التصويت، بينما تنتقل بعض الدول التي كان من المرجح أن تمتنع عن التصويت إلى عمود "نعم".
وقالت المصادر نفسها، إن النسخة الأخيرة التي وزعتها الإمارات العربية المتحدة تم تخفيفها بشكل كبير من المسودات السابقة وأظهرت "تنازلات كبيرة" من قِبل الفلسطينيين والمجموعة العربية.
والقرار الذي سيطرح على الجمعية العامة يعبر عن تطلع فلسطين إلى العضوية، لكنه يوضح أن مجلس الأمن هو الذي سيوصي بهذه الخطوة.
وكانت أستراليا تميل نحو الامتناع عن التصويت على القرار الأصلي، الذي كان سيشهد طلب الجمعية العامة من مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا إعادة النظر "بشكل إيجابي" في طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
الفيتو الأمريكي
وفي الشهر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإسقاط الاقتراح في اجتماع لمجلس الأمن، ومن المستحيل الحصول على العضوية الكاملة دون موافقة ذلك المجلس.
بالإضافة إلى الخطوة الرمزية المتمثلة في طلب إعادة التفكير من قِبل مجلس الأمن، كان على الجمعية العامة أن تنظر في منح فلسطين حقوقًا وامتيازات "لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة على قدم المساواة مع الدول الأعضاء"، وفقًا لمسودة نسخة من القرار الذي تم تداوله بين الدبلوماسيين الأسبوع الماضي.
وقد أثارت بعض المصادر الغربية مخاوف من أن هذا قد لا يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، لأن هذه الحقوق ستدخل حيز التنفيذ على ما يبدو بغض النظر عما إذا كان مجلس الأمن قد أعاد النظر في قضية العضوية أم لا.
ما يمنحه القرار لفلسطين
وفي غضون ذلك، فإن القرار من شأنه أن يوسع حقوق فلسطين الحالية في المشاركة كمراقب في الأمم المتحدة، مثل الحق في تقديم المقترحات، وحق الرد فيما يتعلق بمواقف المجموعة، والحق في رفع اقتراحات إجرائية. ولكن يجب توضيح أن هذا لا يستلزم حقوق التصويت.
تعترف المسودة الجديدة بحق إسرائيل في الوجود السلمي، من خلال تضمين الإشارة إلى "الدعم الثابت لحل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها"، كما كان الحال في المسودات السابقة أيضًا.
وقالت صحيفة Guardian Australia إن التغييرات سهّلت على أستراليا دعم القرار، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن إجراء المزيد من التعديلات، وبالتالي سيظل الأمر يعتمد على الصياغة النهائية.
