اتهام أوفكوم البريطانية بـ"استبعاد" الآباء الثكالى من استشارات السلامة
تعرضت الهيئة التنظيمية والمنافسة في المملكة المتحدة "أوفكوم" لانتقادات من قبل العائلات الحزينة والناجين من إساءة استخدام الإنترنت لفشلها في التعامل معهم.
وفي رسالة مفتوحة تنتقد الهيئة التنظيمية بدعم من 20 ناشط، قال الآباء الثكالى والناجون من الانتهاكات الذين عانوا سنوات من "الضرر الذي يمكن تجنبه والذي يغير حياتهم" والمرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي، إنهم "محرومون من التعبير عن رأيهم في المناقشات الرسمية حول مساءلة شركات التكنولوجيا".
ووقع الرسالة التي أُرسلت إلى الرئيسة التنفيذية للهيئة التنظيمية، ميلاني دوز آباء مراهقون قتلوا أنفسهم بعد التنمر عبر الإنترنت أو خلاف على وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة محتوى يتضمن إيذاء النفس على Instagram وPinterest، حسبم صحيفة "الجارديان".
جاء في الرسالة أن منظمة أوفكوم فشلت حتى الآن في التعامل معهم بشكل صحيح، على الرغم من أن لديهم "رؤى قيمة للغاية" حول "الآثار المدمرة للأذى عبر الإنترنت".
ويتركز إحباطهم على عملية التشاور حول نهج أوفكوم في حماية الأشخاص من الأضرار غير القانونية عبر الإنترنت، والتي يقولون إنها تضمنت أكثر من 2000 صفحة من "المواد التقنية بشكل لا يصدق والتي لا يمكن الوصول إليها".
وفي حين أن الناس يمكن أن يستجيبوا بشكل فردي، إلا أنهم يقولون إنه لم يكن هناك "القليل أو لا يوجد أي جهد استباقي ولا وسائل متاحة لأولئك الذين لديهم خبرة حية لفهم المقترحات أو الاستجابة لها، حتى بعد إثارة مخاوفنا إلى أوفكوم، والتي قالوا إن لها "تأثير كونها إقصائية".
واعتبروا أن مقترحات مسودة مجموعة أوفكوم "أضعف من أن تعالج حجم وحجم الأضرار التي يواجهها الأطفال على الإنترنت".
فعالية مرتبطة بالسلامة على الإنترنت
وتأتي انتقادات أوفكوم تأتي قبل مشاورة أخرى مرتبطة بالسلامة على الإنترنت، والتي سيتم إطلاقها هذا الشهر في المملكة المتحدة، والتي ستدرس الاتجاه المتزايد للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات في التعامل مع الإنترنت.
وبموجب قانون السلامة على الإنترنت، تتولى أوفكوم مسؤولية الإشراف على شركات التكنولوجيا ولديها القدرة على فرض غرامات على من يخالفون القانون.
