مصرفى يكشف أسباب رفع فيتش التصنيف الائتمانى السيادى لمصر

قال الخبير المصرفي الدكتور هاني أبوالفتوح إن إعلان وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من "مستقرة" إلى "إيجابية" يأتي كخطوة إيجابية تعكس تحسنًا في مؤشرات الاستقرار المالي للدولة، مدعومة بعدة عوامل رئيسية تشمل:

1. انخفاض مخاطر التمويل الخارجي
إذ أدت صفقة الاستحواذ على مشروع رأس الحكمة من قبل "القابضة" الإماراتية مقابل 24 مليار دولار، إلى ضخ 12 مليار دولار في خزانة الدولة المصرية، مع تحويل 11 مليار دولار أخرى من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مشاريع رئيسية.

واتخذت الحكومة المصرية خطوات لزيادة مرونة سعر صرف الجنيه المصري، ما أسهم في تحسين قدرة البلاد على جذب الاستثمار الأجنبي وتقليل مخاطر تقلبات العملة.

كما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل متكرر في عام 2023 للحد من التضخم وجذب الاستثمارات المالية.

واضاف أن مصر شهدت زيادة في تدفقات الأموال من المؤسسات المالية الدولية، وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، ما عزز من احتياطيات العملات الأجنبية.

2. الدعم الخليجي

يُعد مشروع رأس الحكمة رمزًا لدعم دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، وإشارة قوية إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وتتواصل الاستثمارات الخليجية في مصر عبر مختلف القطاعات، ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

3. احتواء الإنفاق خارج الموازنة
واتخذت الحكومة المصرية خطوات لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما يسهم في تقليل عجز الموازنة وتحسين القدرة على تحمل الدين العام.

وأضاف أبوالفتوح أن الحكومة عدّلت توقعاتها لعجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023/2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، ورفعت توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%.

وألمح إلى أنه مع ذلك لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها تمهيدا لتعديل التصنيف الائتماني حيث يواجه عدة تحديات.

وأشار إلى أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يشكل تهديدًا لعائدات قناة السويس والسياحة في مصر، ما قد يزيد الضغوط على عجز الحساب الجاري للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الحفاظ على النظرة المستقبلية الإيجابية يتطلب استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وخلق بيئة مواتية للاستثمار.

كما يُعد تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن قناة السويس والسياحة ضروريًا لتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية.