رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأعمال الجارية بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.


جرى الانتهاء من صب سقف غرف المحولات الجديده وجار الآن ترميم الغرف القديمة.

 

كما تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف  طريق كفرالحما تلبنت قيصر (عزبى شعبان)، حيث تم الانتهاء من  قطع  فرمه التوسعة بطول ٦٥٠ متر  وجاري الانتهاء من تشغيل طبقة الأساس المساعد  لكامل القطاع.

 

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية: تم عقد الاجتماعات لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وتشكيل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ تشكيل كل لجنة من اللجان كما ناقش آليات تسعير قيمة المتر وفق معاير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية آخرى.

 

وأشار المحافظ إلى تدريب 152 من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات، في الفترة من 21 أبريل الجاري حتى 8 مايو القادم، بمركز التنمية المحلية بسقارة.

 

وأعلن الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية  على مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح  ولإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.