البنك الدولى: الصراع الدائر فى الشرق الأوسط أثر على قطاع التأمين بالمنطقة
أكد البنك الدولي، أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط وأزمة سفن الشحن العابرة للبحر الأحمر أحدث تأثيرًا على قطاع التأمين في المنطقة، حيث قامت شركات إعادة التأمين بخفض نشاطها في المنطقة، وفي الأشهر الأخيرة، وفي أعقاب زيادة عدم الاستقرار، أعادت شركات إعادة التأمين العالمية النص على أحكام الإلغاء في وثائق التأمين كإجراء احترازي خشية التصعيد المحتمل في الصراع في الشرق الأوسط.
ومن شأن هذه الاحكام أن تلغي تغطية إعادة التأمين على الأصول إذا تعرضت للتلف أو التدمير بسبب الهجمات العسكرية على سبيل المثال.
وظهرت إشارات في سوق التأمين مفادها التوجه نحو زيادة أقساط التأمين وعلاوات المخاطر إلى جانب انخفاض نطاق التغطية والتعويضات التي يتم صرفها للمؤمن لهم المقيمين في فلسطين والدول المجاورة مثل لبنان والأردن، وتنطوي هذه التطورات أيضًا على آثار مهمة على المالية العامة بالنسبة لبلدان المنطقة التي تعاني بالفعل من جمود المالية العامة، لأنها يمكن أن تؤدي إلى التزامات طارئة على هذه البلدان، وفي سياق ذلك من المتوقع أن يقوم القطاع العام بمساعدة شركات القطاع الخاص للتغلب على مشكلة التكلفة الباهظة للتغطية التأمينية أو عدم كفاية هذه التغطية.
وتابع تقرير صادر عن البنك الدولي أنه من الممكن أن تؤدي التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في بلدان المنطقة الهشة والمتأثرة بالصراعات مثل اليمن والضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يعاني بالفعل صعوبات مالية ونقدية كبيرة بالفعل.
وقد تؤدي زيادة التنافس على المساعدات الخارجية المحدودة الناتجة عن تداخل عدة أزمات متزامنة في جميع أنحاء العالم إلى تقليص المساعدات المقدمة إلى بلدان محددة تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، وتفاقم أزمات المالية العامة الحادة بالفعل والتي غالبًا ما تواجهها.
وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، ونظرًا لعدم القدرة على تفعيل الأدوات التقليدية لإدارة السياسة الاقتصادية، تظل مصادر التمويل البديلة الوحيدة هي التراكم الإضافي للمتأخرات المستحقة للسلطة الفلسطينية والمعونات الأجنبية.
وبالنظر إلى مستوى الدمار في غزة، والآثار المتعاقبة الكبيرة على الاقتصاد الفلسطيني برمته جراء الصراع الدائر، فإن المعونات ستستمر بشكل معقول في القيام بدور لا يمكن الاستغناء عنه في مساندة السلطة الفلسطينية، وخاصة في الأجلين القصير والمتوسط.
وفي مثل هذه السياقات الهشة، لا يساعد تدفق المعونات على الاستجابة للأزمات الإنسانية فحسب، بل يعمل أيضًا على تخفيف أو منع العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن جهود الإصلاح الضرورية.
ولهذا السبب، يعد الحصول على مساعدات خارجية كافية وموثوقة في هذه المناطق مكونًا لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية.
