رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتراب التوصل لاتفاق لوقف حرب غزة بجهود مصرية.. والاحتلال مستعد لتقديم مزيد من التنازلات

غزة
غزة

كشفت تقارير إسرائيلية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات واسعة النطاق؛ لضمان التوصل إلى اتفاق بشأن حرب غزة، بعد زيارة وفد مصري تل أبيب، الجمعة، لكنها لن تسمح لحركة حماس بتمديد المحادثات مجددًا، في محاولة لـ"منع الهجوم على جنوب غزة".

ووفق تقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "حكومة الاحتلال ستبلغ مصر أنها تمنح صفقة المحتجزين الفرصة الأخيرة قبل إطلاق عملية رفح".

كواليس المحادثات بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب غزة

وأشار تقرير "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن المحادثات انتهت الجمعة، بين مسؤولين إسرائيليين ووفد مصري رفيع المستوى تم إرساله لمناقشة الهجوم الإسرائيلي الوشيك في رفح والجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة بشأن المحتجزين والأسرى مع حماس، حيث حذرت إسرائيل بحسب تقارير، من أن "هذه الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق هدنة قبل شن إسرائيل هجومها المخطط له منذ فترة طويلة على مدينة رفح الفلسطينية".

وكشف مسؤول إسرائيلي كبير لوسائل الإعلام العبرية، أن المحادثات كانت جيدة للغاية ومركزة وعقدت بروح جيدة وتقدمت في جميع النواحي.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي لموقع "واينت" العبري أن المصريين يبدون على استعداد للضغط على حماس من أجل التوصل إلى اتفاق، في ظل وجود نوايا جادة للغاية من جانب إسرائيل للمضي قدما في عملية رفح.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن "تل أبيب حذرت من أنها لن توافق على تباطؤ حماس، وخاصة زعيمها في غزة يحيى السنوار، بشأن صفقة المحتجزين في محاولة لمنع عملية الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى "استدعاء قوات الاحتياط.. هذه هي الفرصة الأخيرة قبل أن نذهب إلى رفح".

تفاصيل الصفقة الأخيرة المطروحة لإنهاء حرب غزة

وتابع "إنها حالة إما صفقة في المستقبل القريب، أو رفح"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل مستعدة للقبول بإطلاق سراح أقل من 40 محتجزًا على قيد الحياة كما اقترحت في وقت سابق، ولن توافق على إطلاق سراح 20 فقط، كما أشارت التقارير إلى مقترح حماس في الاتصالات غير المباشرة الأخيرة". 

وأشار تقرير إسرائيلي، إلى أن "تل أبيب تعتقد أن حماس تحتجز 33 محتجزًا على قيد الحياة ممن ينطبق عليهم ما التصنيف الإنساني (أي النساء والأطفال والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والمرضى) وتصر على إطلاق سراحهم جميعًا".

هذا، وكشفت "القناة 12" العبرية، أن هذه قد تكون نقطة شائكة رئيسية إذا أحرزت جهود الوساطة تقدما مع حماس، لكنه شدد على أن هذا ليس هو الحال في الوقت الحالي.

ولم يرد في التقرير أي ذكر لما إذا كانت هذه ستكون المرحلة الأولى من صفقة أوسع لجميع المحتجزين، أو مدة الهدنة المقترحة المصاحبة، أو طلب حماس المستمر بأن توقف إسرائيل الحرب تماما كشرط لأي مزيد من مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.

كذلك أشارت "القناة 12"، إلى أن إسرائيل أبدت أيضًا استعدادها لسحب قواتها من الممر الرئيسي الذي يقسم غزة إلى قسمين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "قوات الاحتلال أكملت جميع استعداداتها لعملية رفح، لكن الحكومة تماطل في تنسيق مثل هذا الهجوم مع الإدارة الأمريكية".

ومع ذلك، قالت أيضًا أن مصادر عديدة في الجيش تشعر بقوة أن الوقت ينفد بالنسبة للمحتجزين، وأنهم يجب أن يكونوا الأولوية القصوى، ويمكن للجيش الإسرائيلي استئناف القتال في أي وقت إذا لزم الأمر.

ونقلت "القناة 12" عن مصادر بجيش الاحتلال، أن "نتنياهو يجب أن يدفع بأقصى ما يستطيع من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين، لكنه يخشى وجود معارضة من الجناح اليميني المتطرف في ائتلافه، لا سيما من الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن جفير".

وذكر التقرير، أن أحد أسباب تأجيل الهجوم البري في رفح هو القلق من تعمقه نزع الشرعية الدولية عن إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس الأمريكي الجمعة إن هذا جزء مما ستركز عليه المفاوضات الآن وسيتم ربط عدد أيام وقف إطلاق النار بعدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم، إذا كانت حماس تريد اتفاقا إنسانيا، فإن إسرائيل لن تكون العقبة.

وقال المسؤول أيضا إن إسرائيل مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات الرئيسية مثل السماح بعودة السكان إلى شمال غزة، وربما القيام بذلك دون أي ضوابط لمنع أعضاء حماس من العودة معهم.

وأوضحت "تايمز أوف إسرائيل"، أنه مع استمرار الحرب وتزايد الخسائر، تزايدت الضغوط الدولية على حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق هدنة للرهائن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ومع ذلك، فإن المحادثات متوقفة منذ أشهر، حيث يتهم الجانبان بعضهما البعض بتخريب الصفقات المحتملة.

وقالت "حماس"، إنها لن تتراجع عن مطالبتها بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وهو ما رفضته إسرائيل التي أكدت مواصلة عملياتها العسكرية حتى هزيمة الحركة وإطلاق سراح المحتجزين، والاحتفاظ بوجود أمني في غزة.