حقوق الإنسان الفلسطينى!
الجولة الإقليمية، التى تقوم بها فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وزارت خلالها مصر، أمس الأحد، كان من المفترض أن تتضمن زيارة ميدانية لقطاع غزة والضفة الغربية، غير أن المقررة الأممية أعربت عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بهذه الزيارة، لافتةً إلى أن «الرفض الإسرائيلى» حال دون ذلك، ومنعها من إتمام مهمتها.
من القاهرة، أعربت «ألبانيز» عن قلقها البالغ؛ نتيجة الوضع الإنسانى الكارثى للشعب الفلسطينى فى ظل الممارسات الإسرائيلية داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، مطالبةً إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها تجاه أحكام القانون الدولى، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. والإشارة هنا مهمة إلى أن مصر كانت قد طالبت، منتصف الشهر الماضى، «مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان» بإجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل، بشأن الانتهاكات والجرائم، التى ترتكبها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين، فى قطاع غزة والضفة الغربية، واستخدامها سلاح التجويع والحصار والتهجير القسرى لتصفية القضية الفلسطينية. كما أكدت مصر، فى بيانها أمام الشق رفيع المستوى لدورة مجلس حقوق الإنسان الخامسة والخمسين، أن الوضع فى قطاع غزة يُشكِّل أزمة حقوقية كبرى، ووصمة عار على جبين الإنسانية.
آلية الإجراءات الخاصة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممى، كانت قد أعربت عن شعورها بالفزع إزاء الممارسات الإسرائيلية. وهناك تقارير أممية ودولية عديدة تحدثت عن الاستهداف المتعمد للنساء والأطفال فى الأماكن التى لجأوا إليها، وتناولت الاعتداءات الجنسية والاغتصاب فى أماكن الاحتجاز. ويمكنك أن تضيف إلى ذلك أن إساءة معاملة الفلسطينيين، نساء ورجالًا وأطفالًا وشيوخًا، خلال احتجازهم باتت «أمرًا شائعًا»، بإجماع تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، التى أكدت، أيضًا، أن التكتيكات، التى تستخدمها القوات الإسرائيلية خلال المداهمات فى المناطق الحضرية تتعارض مع القانون الدولى الإنسانى.
المهم، هو أن مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، زارت القاهرة، أمس الأحد، واستقبلها سامح شكرى، وزير الخارجية. وخلال تبادلهما التقييمات حول الأوضاع الحقوقية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، جدّد وزير خارجيتنا التأكيد على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعى، والاستهداف العشوائى للمدنيين. كما طالب بوضع حد للمعاناة الإنسانية، التى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطينى بنهج غير مسبوق، من حيث الحجم أو التأثير، مؤكدًا مسئولية المجتمع الدولى عن وقف هذه الانتهاكات، وعدم الاعتراف ورفض أى آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
تناولت المقررة الأممية، مع وزير الخارجية، الممارسات والسياسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وأكد الجانبان حتمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، امتثالًا لأحكام القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة، إضافة إلى ضرورة وقف عنف المستوطنين المتزايد تحت حماية القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، ومحاسبة مرتكبى هذه الانتهاكات. وفى هذا السياق، أكد وزير الخارجية تزايد مخاطر تفجر الأوضاع فى كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة، حال استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وزيادة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية غير الشرعية فى الضفة الغربية، محذرًا من عواقب توسيع دائرة العنف على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها. كما أعرب وزير الخارجية عن أسفه تجاه إحجام عدد من الدول، إلى الآن، عن توصيف الممارسات الإسرائيلية بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى.
.. وتبقى الإشارة إلى أن المحامية والأكاديمية الإيطالية، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، قدمت الشكر للدولة المصرية على ما تقوم به من جهود لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مثمنةً دور مصر المحورى، فى جهود التوصل إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة، وجهودها الإنسانية فى تقديم وإيصال، أو إنفاذ، المساعدات لسكان القطاع، سواء عبر معبر رفح أو من خلال الإنزال الجوى.
