الإحصاء: إنفاق 208 مليارات جنيه على الحماية الاجتماعية خلال 8 أشهر
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن إنفاق الدولة نحو 208 مليارات جنيه مخصصات للحماية الاجتماعية خلال أول 8 أشهر من العام المالى 2022/2023 بزيادة 36 مليار جنيه عن الفترة المناظرة من العام السابق عليه، أى بنسبة نمو قدرها 20.9%.
ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، نمت مخصصات الدعم وحدها بنسبة 26.1%، بعدما ارتفعت إلى 80 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالى 2022/2023 مقابل 63.4 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 16.6 مليار جنيه، واستحوذ دعم السلع التموينية على الحصة الأكبر من إجمالى مخصصات الدعم بنسبة 80%، حيث بلغت قيمتها 64.2 مليار جنيه مقابل 45.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.
كما أظهر التقرير التزام مصر بسداد أكثر من نصف تريليون جنيه من فوائد وأقساط ديونها خلال أول 8 أشهر من العام المالى 2022/2023، وذلك رغم الضغوط الاقتصادية التى فرضتها تداعيات الحرب الروسية على الاقتصاد المصرى.
وارتفعت قيمة الفوائد المسددة إلى 543.3 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالى 2022/2023 مقابل 390 مليار جنيه فى الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، لتستحوذ بذلك على نحو 41.4% من إجمالى مصروفات الدولة فى هذه الأثناء.
كما عززت مخصصات الأجور إلى 259 مليار جنيه لتمويل الزيادة الأخيرة فى أجور العاملين بالدولة، خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 2022/2023 مقابل 236.1 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.
أما فيما يخص الإيرادات، حققت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بأكثر من 100 مليار جنيه، بعدما قفزت إلى 645 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالى 2022/2023 مقابل 531 مليار جنيه فى الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وأسهمت ضريبة القيمة المضافة بأعلى إيرادات ضريبية قدرها 318.4 مليار جنيه، يليها الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية 207.4 مليار جنيه.
وفى سياق متصل، واصلت احتياطيات النقد الأجنبى ارتفاعاتها إلى 34.6 مليار دولار حتى أوائل شهر يونيو الماضى مقابل 33.4 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار، وتكفى احتياطيات النقد الأجنبى لتغطية واردات سلعية لمدة 5.5 شهر.
