«الشيوخ» يُحيل 6 تقارير عن اقتراحات برغبة لأعضاء التنسيقية إلى الحكومة
وافق مجلس الشيوخ على إحالة 6 تقارير للجان النوعية عن الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحكومة لإتخاذ اللازم.
وتضمنت الاقتراحات مايلى:.
النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدم باقتراح برغبة " لتفعيل وتطبيق نص المادة رقم 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والصادر بتاريخ 28/6/2014.
وتقدم النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين باقتراح برغبة لإعداد " مدونة سلوك إعلامى متكاملة".
وتقدمت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة للسماح بالحصول على ترخيص مهنة الإرشاد السياحى للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية.
وتقدمت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة بشأن تعظيم الاستفادة من الكوادر والكفاءات الموجودة في مركز تقييم واعتماد هندسه البرمجيات secc التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وتقدم النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراحين برغبة أولهما فيما يخص قانون الهجرة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣، وكذلك اقتراح برغبة لتطوير الصوت و الضوء بالأماكن السياحية في مصر.
نائبة التنسيقية تتقدم بمشروع لتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وكانت قد تقدمت النائبة، مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقالت مرثا محروس، إن الهدف من القانون مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعريفات دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها بما يسيء إلى أصحابها، في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات، ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و 57، من دستور 2014 والتى أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.
