رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون العمل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، عقد جلساته العامة غدًا الأحد، حيث يستكمل المجلس مناقشة  مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، والذى من المقرر أن ينتهى منه خلال جلسات هذا الأسبوع.

وخلال جلسة الإثنين، يناقش المجلس ثلاثة  تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ثلاثة اقتراحات برغبة الأول مقدم من النائب عمر زايد، بشأن  تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم  لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص بالمعلمين.

ويتعلق الاقتراح برغبة الثاني والمقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات، وتحديدًا العاملين فى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعمًا للمستجدات التى تشهدها الدولة فى مجال التحول الرقمي  وتكنولوجيا المعلومات.

أما الاقتراح برغبة الثالث فهو مقدم من النائب محمد تركي، بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.

ويناقش المجلس أيضًا ثلاثة تقارير للجنة الإسكان والإدارة المحلية، حيث يتضمن التقرير الأول اقتراحًا برغبة من النائب خالد سعيد بشأن  إنشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس إلى مدينة العاشر من رمضان وصولًا إلى منطقة الروبيكى بطول 60 كم، ويشمل التقرير الثانى  اقتراحًا برغبة مقدم من النائب زين الأطناوي، بشأن إنشاء كوبرى على النيل بمغاغة، أما  التقرير الثالث فهو الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالحكيم العش بشأن تحويل قرية أولاد حمزة إلى مدينة أولاد حمزة.

ويناقش المجلس كذلك خلال جلسة يوم الإثنين ثلاثة تقارير للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، حيث  يتضمن التقرير الأول اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائبة هيام فاروق بنيامين، بشأن  السماح بالحصول على ترخيص مزاولة  مهنة  الإرشاد السياحي  للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو  بواخر نيلية أو الشركاء بها.

أما التقرير الثاني فهو عن اقتراح برغبة من النائب محمود القط بشأن عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة  تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018، فيما  يتضمن التقرير الثالث اقتراحًا برغبة من النائب عمرو عزت حجاج بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية.