نقيب المحامين يلغي نظام تلقي طلبات ‏القيد أمام محكمة النقض

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلغاء ‏النظام الحالي في تلقي طلبات قيد المحامين أمام ‏محكمة النقض، وإقرار نظامًا جديدًا لهذا الغرض.‏

وشمل القرار الصادر إنهاء انتداب 15 موظفًا وعودتهم إلى نقابتهم ‏الفرعية، مع حظرهم التدخل بأي صورة في عملية تقدم ‏الأساتذة المحامين للقيد أمام محكمة النقض، على أن يحال من ‏يخالف ذلك إلى التحقيق وتوقيع الجزاء الرادع.‏

جاء ذلك في ضوء شكاوى بعض المحامين، من تصرفات بعض العاملين من موظفي ‏نقابات المحامين الفرعية، الذين يتلقون طلبات القيد بالنقض.‏

وتضمن النظام الجديد، تقديم طلبات القيد أمام محكمة النقض، بمعرفة ‏المحامي شخصيًا، أو بوكيل خاص مفوض منه بتوكيل رسمي ‏خاص، على أن تقدم الطلبات إلى نبيل صلاح مقرر لجان القيد ‏بالنقابة العامة، ومكتبه بالنادي النهري، مرفقًا بالطلب حافظة ‏واضحة مفصلة بالمرفقات الداعمة لقبول طلب القيد أمام ‏محكمة النقض، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص ‏لهذا الغرض.‏

ويتولى صلاح بمعرفته أو بواسطة معاون ‏يثق فيه تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى المكتب الفني لنقيب ‏المحامين بالنقابة العامة بشارع رمسيس، وتدرج هذه ‏الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض، فيما يتولى المكتب الفني لنقيب المحامين تسليم الطلبات ‏بمرفقاتها إلى سكرتارية محكمة النقض، وطبقا للنظام المحدد ‏لديها.‏

وأهاب نقيب المحامين بزملائه المحامين أن يثقوا بأن ‏تقدير طلبات القيد للجنة المؤلفة لهذه الغاية برئاسة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء ‏الأعلى، ومن النائب العام، ولفيف من كبار رجال القضاء، ‏ومن نقيب المحامين شخصيًا، واثنين من زملائه، وأنه لا دور ‏لأحد سوى هذه اللجنة في تقدير الطلبات وجدارتها بالقبول من ‏عدمه.‏