«الحركة الوطنية» يُشيد بدقة إعادة الهيكلة فى موازنة 2021
أشاد الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية، في بيان، اليوم، بدقة وإعادة الهيكلة التي قامت بها الحكومة في موازنة العام المالي 2020-2021، وفقًا لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة يعكس زيادة في الاهتمام بمخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الاجتماعية، وأيضًا الاستثمارات الحكومية التي تنعكس على دوران عجلة الإنتاج والاقتصاد.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، إن موازنة العام المالي القادم، توسع من مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 19 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة والذي يستهدف 22 مليون مواطن تحت مظلته، كما تم تخصيص 84.5 مليار جنيه للسلع التموينية و5.7 مليار جنيه لدعم 120 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل في إطار التنمية الاجتماعية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن موازنة العام المالى القادم 2020-2021 موازنة تهدف إلى مواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، حيث إن تلك الموازنة تستهدف زيادة المصروفات إلى 1.7 تريليون جنيه بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2019-2020، وزيادة الأجور إلى 335 مليار جنيه بزيادة قدرها 34 مليار جنيه، مقابل 301 مليار جنيه بموازنة 2019-2020.
وأشار إلى أن تلك الموازنة تعتبر أكثر الموازنات انفاقًا على الاستثمارات الحكومية، حيث 280.7 مليار جنيه مقابل 211 مليار جنيه في موازنة 2019-2020، وزيادة الجانب الممول من قبل خزينة الدولة لتصل إلى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه، على اعتبار أن تلك الاستثمارات محفزة للنشاط الاقتصادي، وتوفر الكثير من فرص العمل التي تساهم في انخفاض معدل البطالة.
وتابع الدكتور مصطفى أبوزيد، أن الدولة المصرية حريصة على المضي قدمًا بزيادة المخصصات على قطاعات التعليم والبحث العلمي والوصول بها إلى نسب الاستحقاق الدستوري المنصوص عليها، حيث تم تخصيص 241.6 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و122 مليار جنيه للتعليم الجامعي، و60.4 مليار جنيه للبحث العلمي، مما يعطي دلالة مهمة على حرص الحكومة المصرية على الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري في إخراج كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل، خاصة بعض المتغيرات الأخيرة، بالإضافة إلى تخصيص 258.5 مليار جنيه لقطاع الصحة لتوفير كل متطلبات واحتياجات القطاع الطبي.
