نظر دعوى تطالب تركيا برد أموال مصرية استولت عليها 15 فبراير

حددت محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، جلسة 15 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المحامي حميدو جميل البرنس، طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى "الجزية".

وطالبت الدعوى الحكومة المصرية، بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر، والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية في البنك المركزي، وعدم ردها، وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.

وذكرت الدعوى أنّ مصر كانت تسدد أموالًا للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر، واستمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الدولة العثمانية، ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني، حيث ظلت تدفع الجزية 40 عامًا دون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وسبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، لكن المطالبة توقفت دون سبب معروف.