قيمتها 30 مليار دولار.. تفاصيل صفقة «البترول» مع «أرامكو»
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن كميات البترول الخام المتفق عليها مع أرامكو السعودية لتوريدها إلى مصر خلال 6 أشهر قادمة بداية من مارس الجالي، بإجمالى 500 ألف برميل شهريّا لن تؤثر على ورادات النفط العراقية، أو الكويتية لمعامل التكرير المصرية.
وأضاف "الملا" فى تصريحات له، أن توريد الخام السعودى لمصافى التكرير المصرية كان وفقا لاتفاق البلدين في أبريل 2016، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق التجارى بين شركة أرامكو السعودية وهيئة البترول لتوريد كميات من المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأجرت "الدستور" مكالمة هاتفية مع المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، في أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية، أكد خلالها، أن مصر تمتلك 8 معامل تكرير بطاقة تكريرية تصل إلى 36 مليون طن سنويّا، وتعمل حاليّا بطاقة 26 مليون طن فقط، ويوجد طاقة 10 ملايين طن لم تستغل.
وأوضح وزير البترول الأسبق، أن وزارة البترول كانت تعمل منذ سنوات على جذب الشركات العالمية العاملة فى مجال الإنتاج والدول العربية، لتكرير خامها من البترول فى معامل التكرير المصرية، لأن استيراد الخام وتكريره أوفر بكثير من استيراده منتجات بترولية جاهزة، فكان لا بد من تشغيل المعامل المصرية للاستفادة بالعائد الاقتصادى، وبخاصة أنه يوجد معامل تعمل بطاقة إنتاجية بنسبة 40%.
وأشار "كمال" إلى أن مصر اتفقت مع أرامكو السعودية فى عام 2016 على قيمة الصفقة بـ30 مليار دولار لمدة 5 سنوات تسدد مصر سنويا 6 مليار دولار من قيمة الاتفاق، وذلك بعد خمس سنوات بمعنى أن يتم السداد بداية من عام 2021، بالإضافة إلى أن هذه الشحنات سترفع كفاءة معامل التكرير التى كانت تعمل بنصف طاقتها، وأيضا لها مردود اقتصادى كبير على مصر، ولا يؤثر ذلك على استيراد كميات الخام العراقى الذى يبلغ نحو مليون طن سنويا.
وأضاف "كمال"، أن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة جدا تؤهلها لخدمة جميع الدول الاقتصادية والاستفادة منها وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، نظرا لامتلاكها المقومات الكاملة، مشيرا إلى إن طاقة مصر الإنتاجية من المواد البترولية نحو 35 مليون طن في السنة، ويبلغ حجم الاستهلاك من المواد البترولية نحو 40 مليون طن.
وتوفر الهيئة العامة للبترول إمدادات كل قطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية عبر الإنتاج المحلى من معامل التكرير المصرية واستكمال باقي الاحتياجات عن طريق الاستيراد، لضمان استمرار حالة الاستقرار التي تشهدها سوق الوقود في مصر.
ووصل إجمالى دعم المنتجات البترولية خلال الربع الثاني من العام المالي 20172018 إلى نحو 27.5 مليار جنيه على أساس متوسط سعر خام برنت نحو 61.4 دولار للبرميل، ومتوسط سعر الصرف نحو 17.63 جنيه للدولار، ليصل إجمالي دعم المنتجات البترولية خلال النصف الأول (يوليوديسمبر) من العام المالي الحالي 20172018 إلى 51 مليار جنيه، على أساس متوسط سعر خام برنت 56.7 دولار للبرميل ومتوسط سعر الصرف 17.68 جنيه للدولار، بالمقارنة بنحو 55 مليار جنيه المعتمد بالموازنة العامة للدولة خلال نفس الفترة، محققا وفرا قدره 4 مليارات جنيه.
وتعمل وزارة البترول وفق خطة لزيادة إنتاجها المحلى من منتجات البترول الرئيسية "البنزين، والسولار، والبوتاجاز، ووقود النفاثات" من خلال تنفيذ 7 مشروعات تطوير وتوسعة معامل التكرير، باستثمارات 8.3 مليار دولار، لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة، ولسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من المنتجات البترولية الرئيسية مثل البنزين، والسولار، والبوتاجاز، ووقود النفاثات.
كما تضمن خطة الإنتاج نحو 522 ألف طن من البنزين من مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت، التابع للشركة المصرية للتكرير بمنطقة بمسطرد.
كان أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة، أكد فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى ملتقى اللاستثمار الثالث، الانتهاء من 96.5 % من مشروع الشركة المصرية للتكرير باستثمارات 4.2 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل إنشاءات المشروع خلال شهر يونيو المقبل، على أن تكون بداية الإنتاج قبل نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن المشروع يوفر نحو 3 مليارات دولار سنويا منتجات بترولية يتم تصنيعها محليا.
وتعمل الهيئة المصرية العامة للبترول على تطوير معامل تكرير البترول بتكلفة تصل 12.6 مليار دولار، وذلك لزيادة الطاقة التكريرية إلى 41 مليون طن بحلول 2020 من 38 مليون طن حاليا.
وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.
واتفقت مصر مع العراق في فبراير الماضى على استيراد مليون برميل من النفط الخام شهريا لمدة عام اعتبارا من أول مارس الجاري.
