المتآمرون على «عبدالعال»
السيد المحترم عضو مجلس النواب..
«خد بالك من نفسك.. ولو حد قال لك تعالى أجيب لك شيكولاتة.. أو أوديك لماما، اوعى تروح معاه»!
الأستاذ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب الموقر، لم يقل ذلك بشكل مباشر، بل قاله ضمنيًا وهو يحذر النواب للمرة الثانية أو الثالثة من التوقيع على مشروعات قوانين أو أوراق، دون معرفة محتواها! وفى الجلسة نفسها، جلسة صباح الخميس، قال إن «هذا أغلى مجلس فى العالم، من حيث الأموال التى تُدفع، وما زالت تُدفع حتى الآن، بهدف إسقاطه»!
وقائع تزوير توقيعات النواب أو الأعضاء معروفة ومُحددّة، ولا يُسأل فيها أو يُلام عنها غير المجلس، رئيسًا وأعضاءً. وما زلنا ننتظر مصير من تم اتهامهم بذلك، وكذا من قيل إنه سرب مشروع قانون لسفارات أجنبية!
أما كلام رئيس المجلس الموقر عن كون المجلس هو الأغلى فى العالم، فأتفق مع نصفه وأختلف مع نصفه الآخر، لأن المجلس، كما أتصور، هو الأغلى فعلًا، لكن ليس بما يتم دفعه لإسقاطه، وإنما بما يتقاضاه أعضاؤه وبما يهدره من المال العام!
دعك «أى سيبك» من الكلام «الفاضى» عن السيارات ذات الـ22 مليونًا، التى جاء رد المجلس عليه بصيغة «مش أنا.. دى أختى منى»! وتجاهل أى كلام قرأته أو سمعته عن مكافآت أعضاء المجلس، لأن الرقم يتضاءل قياسًا بما يحصل عليه النواب، بالفعل، فى صورة بدلات ومزايا نوعية ومزايا نقدية ومزايا عينية وخلافه: خدمات طبية، رعاية اجتماعية، رعاية الطفل «والله، بند 4/1 مكتوب فيه فى رعاية الطفل!»، بدل تمثيل، بدل انتقال، بدل مبيت، بدل حضور جلسات، و... بدل «ما حد ياخدهم»!
ولك أن تتخيل دهشتى وصدمتى وشجونى حين قرأت أن «البدلات النوعية» فقط والتى هى «تمثيل رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء واللجان ونفقات أعباء العضوية» بلغت 406 ملايين جنيه، ولو قسمت الرقم على 12 ثم على 596 هم عدد الأعضاء، قد تعتقد أن النواب احترفوا «التمثيل» بجد! ولا تسأل عن المقصود بـ«أعباء العضوية»، لأن الإجابة قد تكون جارحة!
طبعًا، أتمنى أن تكون الأرقام غير صحيحة: أصفار زائدة أو متطفلة أو وضعها فى الجداول «طفل» من الذين يرعاهم المجلس. وسأكون فى منتهى السعادة، لو صدر بيان ينفى صحة أو يوضح أو يبرر أو يفسر ما جاء فى «تقديرات مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2016/2017 كما أعدتها لجنة الخطة والموازنة بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس، مستندة إلى المسئوليات الملقاة على عاتق المجلس وآخذة فى الاعتبار مواجهة متطلبات واحتياجات المجلس والسادة الأعضاء». وما بين التنصيص منقول من الـ«تمهيد»!
وأرجو ألا يكتفى رئيس المجلس بما قاله، فى الجلسة نفسها (جلسة صباح الخميس) بأن «تسريب ميزانية المجلس جريمة أمن قومى»! كما أتمنى أن نعرف كيف تعامل مع «لجنة الخطة والموازنة» التى أكد فى الجلسة نفسها، ثقته فيها، حين عرف أنها سرّبت التقرير الذى تسبب فى تدليسة أو شائعة أو أكذوبة الـ32 مليار جنيه التى قيل إنها تاهت أو اختفت أو ضاعت! وكنا قد أوضحنا، فى مقال سابق، أن اللجنة، هى المسئولة عن الجزء الأكبر من سوء أو عدم الفهم، وأثبتنا أن الشائعة أو التدليسة أو الأكذوبة خرجت من تقرير كتبه مستشار اللجنة ونشرته، بالنص، عشرات الصحف والمواقع الإلكترونية!
إياك أن تعتقد أو تتخيل أو يوسوس لك شيطانك أننى ضد الشفافية أو ضد أن يصل التقرير أو غيره إلى كل وسائل إعلام الدنيا. فلا يوجد عاقل ضد إتاحة المعلومات والتقارير وكل الأشياء وكل الحاجات. على الأقل، نكون استفدنا من المليون جنيه التى يصرفها المجلس (سنويًا) على الأدوات المكتبية، أو المليون ونصف المليون التى يصرفها (سنويًا أيضًا) على طباعة المضابط وتقارير اللجان!
لكن، هل تعلم يا عزيزي، رئيس المجلس، ماذا فعل مستشار اللجنة؟!
هو بالضبط، كمن أهدى سيارة فخمة (كسياراتك التى أحدثت جدلًا) إلى سائق «توكتوك»، دون أن يقوم بتدريبه على قيادتها. فكان طبيعيًا أن «يلبس فى الحيطة»! وأن تقوم السيارة «المصفحة» بتفتيت تلك «الحيطة»، ليحدث الطوب، الكثير والكثيف، المتطاير منها إصابات بالغة فى أدمغة ملايين المواطنين!
كيف يتم تسريب تقرير «فني» دون شرح أو توضيح أو إفهام؟!
وماذا نتوقع من صحفيين، على باب الله.. أو فى عمر أحباب الله، لا يعرفون الفارق بين التجنيب والاختفاء.. أو بين عدم التضمين والضياع؟!
الشيء نفسه، ينسحب على موازنة المجلس التى تسربت، سواء للعام الحالى أو السابق، وكنت أتمنى أن يتم عرضها ومناقشتها فى جلسة عامة، مذاعة على الهواء، حتى يتم قطع الطريق على الصائدين فى الماء العكر أو من زعم رئيس المجلس أنهم يدفعون أموالًا لإسقاطه.
بصيغة أوضح، هل نساعد «الصائدين فى الماء العكر» فى تنفيذ مخططهم، بالتغاضى عن إهدار المال العام أو التعامى عن اتهامات واضحة بذلك؟! أم نقوم بالشرح والتوضيح وحرق أى كروت يمكن للمتآمرين استخدامها؟!
