انتهاء مسودة قانون الإدارة المحلية نهاية يناير
في حوار لـ"الدستور".. أحمد السجيني: انتخابات المحليات في مايو المقبل
أثار تأخر إجراء انتخابات المحليات، وعدم ظهور قانون «الإدارة المحلية» للنور كثيرًا من الجدل حول أداء لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، خاصة فى ظل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى السابقة للانتهاء من سن القانون قبل نهاية العام الماضى على أن تجرى الانتخابات مطلع العام الحالى.
النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فند فى حواره مع «الدستور»، أسباب تأخر إصدار القانون، ومصير انتخابات المحليات، التى حدد مايو من العام الجارى كموعد أرجح لإجرائها، وقدم نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحت القبة، كشف حساب لأزمة الحزب الحالية، مؤكدًا أن قيادات الحزب وهيئته العليا المسئولون عن الأزمة التى يمر بها الحزب..
وإلى نص الحوار:
■ قانون الإدارة المحلية تأخر كثيرًا.. من يتحمل المسئولية فى ذلك؟
- غير صحيح ما يتردد بشأن تأخر إصدار القانون، كل الأمر أن إعداد القوانين وتشريعها لاسيما أنها ترسم خريطة ومستقبل الوطن، يجب أن يأخذ مساره الطبيعى، القانون يرتبط بجميع مناحى الحياة السياسية والاقتصادية ما بين إسكان وصحة وزراعة وخدمات، ويتكون من حوالى 260 مادة، ومن غير المنطقى أن يتم وضعه فى شهر ويخرج للنور، ويجب أن يعلم الجميع أن القانون سيكون نقلة لقوانين المحليات فى مصر، ونهاية لعصر العجلة فى سن التشريعات على طريقة «سلق البيض»، وهُناك حالة من التريث والتدقيق، واستشارة جميع الأطراف المعنية، وبالتحديد الشباب الذين حضروا جلسات لجنة الإدارة المحلية من أجل الاطلاع والمناقشة.
■ متى يظهر القانون للنور استعدادًا لانتخابات المحليات؟
- اللجنة انتهت من إعداد أغلب مواد القانون، عدا أربع مواد ستتم إعادة المداولة فيها، وسيتم الانتهاء من المسودة الأخيرة نهاية يناير الجارى، تمهيدًا لإدراج مناقشة القانون فى جلسات المجلس قبل التصديق عليه وإرساله للحكومة، المُخولة بتحديد موعد انتخابات المحليات، والتى سبق وتم تحديد الربع الأول من عام 2017 كموعد لإجرائها، وإن كنت أتوقع أن تتم العملية الانتخابية فى شهر مايو من العام الجارى على أقصى تقدير.
■ «الفساد فى المحليات للركب» مقولة شهيرة للقيادى السابق بالحزب الوطنى «زكريا عزمى».. هل مازال الأمر على ما هو عليه؟
- بالتأكيد، الفساد الإدارى فى المحليات وجميع القطاعات الخدمية فى الدولة المصرية للركب، ويستشرى بشكل كبير، بسبب البيروقراطية العقيمة، والروتين الإدارى، ما سبب حالة من الترهل والتعنت وتعطيل مصالح المواطنين، والفساد الإدارى خطورته أكبر بكثير من الفساد المالى.
■ ما الضمانات التى تجعل المحليات المقبلة تختلف عن محليات «مُبارك»؟
- ضمانات عديدة لا يمكن حصرها، بل سيُحصن القانون المحليات، وكافة القطاعات الخدمية فى مصر، بداية من تشكيل تلك المجالس التى وضعت تمثيلًا مُناسبًا للمرأة والشباب والأقباط وذوى الإعاقة، ما سيغير من قماشه المجلس المحلى من حيث التكوين، علاوة على أن نظام الانتخابات اختلف عن ما سبق، حيث ستتم العملية الانتخابية على أساس نسبة 75% للقائمة المُغلقة، و25% للفردى، وهو ما سيمنح فرصة التمثيل الحزبى لكافة الأحزاب السياسية، وكذلك حجم السلطات والمراجعة والعزل لو اقتضى الأمر، وكل ذلك مرتبط بحسن اختيار عناصر المجالس المحلية، كل ذلك سيمنح المجالس ميزة «حوكمة» سلطة المحليات والفصل بينها وبين السلطة التنفيذية، عكس ما كان يحدث فى نظام الرئيس الأسبق «مبارك» من تدخل سافر من قبل السلطة التنفيذية فى أمور المحليات.
■ «اختيار المُحافظين» كانت نقطة خلاف.. كيف سيتم اختيارهم؟
- التعيين أمر قاطع لا جدال فيه، واختيار المحافظين جرى العرف عليه مُنذ قديم الأزل على أن يتم بالتعيين وليس بالانتخاب مثلما طالب البعض، ولاسيما أن الانتخابات لا تأتى بالأفضل دائمًا، ولجنة الإدارة المحلية وحزب الوفد والعديد من النواب أيدوا قرار اختيار المحافظين بالتعيين.
■ لماذا لم توافق اللجنة على اختيار المحافظين بالانتخاب؟
- لأن قانون الإدارة المحلية أحدث نقلة نوعية فى نظام إدارة الوحدات المحلية، من حيث الشكل والصلاحيات، ومع كل هذه الأجواء المحيطة لو كان تم إقرار اختيار المحافظين بالانتخاب، سيُعد أمرًا فى غاية الخطورة فى هذه المرحلة من عمر الوطن، حيث إن الانتخابات بالنظام الفردى يتخللها تدخل المال السياسى، والعصبيات والقبلية، والأخطر من ذلك توغل الجماعات المُتطرفة فى العملية، ما سيعرض المنصب التنفيذى لخطورة كبيرة، لاسيما أنه يمس الأمن القومى، والعملية الانتخابية دائمًا مايشوبها عملية تسديد الفواتير.
■ كيف يضمن القانون عدم تسلل التيارات الدينية للمجالس المحلية؟
- نظام القائمة الذى وضعته اللجنة فى القانون هو الضامن لذلك، ولاسيما أن الأحزاب السياسية ستعمل على وضع الكوادر على رأس القائمة المُغلقة، بما يضمن نجاح القائمة، ما يضمن عدم تسلل تلك العناصر إلى القوائم الانتخابية.
■ وكيف يمكن مواجهة ظاهرة المال السياسى؟
- كاذب من يدعى أن هُناك انتخابات بلا تدخل للمال السياسى فى جميع دول العالم، لأنه من الطبيعى أن يدفع المرشح بالأموال من أجل الدعاية وتقديم الخدمات للحصول على ثقة المواطن، ولكن العبرة هُنا بسقف الصرف فى العملية الانتخابية، وهو ما ستحدده اللجنة العليا للانتخابات.
■ هل هُناك آليات منظمة للتواصل بين أعضاء المجالس المُنتخبة والمحافظين؟
- لاشك أن القانون نظم عملية التواصل والتنسيق بين المجالس المحلية المنتخبة، والمحافظين ورؤساء الأحياء والمدن، بالشكل الذى يضمن سهولة ويسر تنفيذ الخدمات على أرض الواقع، وأن تكون لكافة الجهات المعنية اختصاصات مُحددة، وداخل كل وحدة رئيس تنفيذى يتولى تنفيذ جميع الخطط التى يضعها المجلس المحلى المُنتخب، علاوة على وجود إطار تنظيمى يضمن شفافية العمل والمراجعة على أعمال المجالس التنفيذية.
■ بعد تشكيل المجالس المحلية.. هل سنسمع مجددًا عن غرق مصر فى شبر مياه بسبب الأمطار والسيول؟
- الأمطار والسيول آفة كل عام، وقانون الإدارة المحلية ليس وحده صاحب اليد العليا فى الأمر، حيث حدد الدستور مهمة إنشاء المرافق للحكومة المركزية، والوحدات والمجالس المحلية دورها فقط صيانة تلك المرافق، وهُنا يجب الإشارة إلى التجربة التى حدثت فى محافظة الإسكندرية فى مواجهة السيول، حيث لم تشهد المُحافظة الكوارث التى كانت تحدث كل عام، حيث وفرت الحكومة الاعتماد المالى اللازم لمواجهة الأمطار والسيول، وكلفت المُحافظ بتنفيذ الخطة الموضوعة من أجل وقاية المحافظة.
■ وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر .. كيف تقيم أداءه؟
- العمل مع الوزير الحالى للتنمية المحلية، شهد تعاونا إيجابيًا لمدة عام ونصف العام، منذ بدء إعداد قانون المحليات، غير أنه سقط فى عدة اختبارات مثل اختبار القمامة، رغم أن ملف القمامة مسئولية تضامنية بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارتى الكهرباء والمالية، نفس الأمر ينطبق على ملف مُخالفات البناء، وطالبنا الوزير بعمل جولات ميدانية على الأحياء والمدن من أجل التصدى لتلك الظاهرة التى تهدد حياة المواطنين.
■ ألا تستدعى هذه الإخفاقات أن تكون هُناك مساءلة أو استجواب من قبل اللجنة التى ترأسها للوزير؟
- اللجنة استقبلت عشرات طلبات الإحاطة حول أداء «أحمد زكى بدر»، وجميعها تدور حول الأزمات المحيطة بالملفات الشائكة التى عجزت الوزارة عن التصدى لها، وحول استجواب الوزير، القانون واللوائح تشترط أن تكون هُناك أدلة ومستندات دامغة من أجل تقديم استجواب للوزير وحضوره للمجلس حتى لا تتحول العملية إلى فوضى، مثلما حدث مع وزير التموين السابق خالد حنفى، وهو ما لم يتوفر فى حالة الوزير أحمد زكى بدر.
■ هل يتعرض البرلمان لسطوة أو ضغط من قبل الحكومة فى مشاريع القوانين؟
- لا أحد يمتلك سلطة الضغط على البرلمان، والوحيد الذى له السطوة على مجلس النواب هم النواب أنفسهم، ومن المنطقى أن تأتى القوانين من قبل الحكومة ويتم عرضها على البرلمان لمناقشتها دون سلطة أو تدخل، لكن يجب هنا أن نلفت إلى دور الإعلام فى تجاهل حسنات المجلس والتركيز فقط على أخطاء بعض النواب وتصريحاتهم غير الموفقة.
■ كيف تقيم أداء مجلس النواب وبالتحديد ائتلاف الأغلبية «دعم مصر»؟
- المجلس نجح فى إصدار العديد من القوانين الحساسة والخطرة فى الفترة الماضية، فى وقت حرج من عمر البلاد، ولاسيما أن البرلمان الحالى يمثل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث من حيث تشكيل المجلس ومضمونه، وحول ائتلاف دعم مصر، لاشك، أن وجود ائتلاف أغلبية داخل مجلس النواب أمر شديد الأهمية، وإن كنت أتمنى وجود مُنافسة بتكوين ائتلاف آخر وسطى، من أجل إثراء الحياة السياسية، وتحريك الماء الراكد.
■ وماذا عن الدكتور «على عبدالعال» رئيس المجلس؟
- «حبيبى»، ورجل يمتاز بحكمة وقدرات إدارية وقيادية تُبهر الجميع، فى ظل إدارة برلمان يضم حوالى 600 نائب برلمانى.
