"الحكومة جابت ورا".. "التعليم" تتراجع عن إلغاء "الميد تيرم" بعد إعلانه رسميًا.. وتذكرة المترو حائرة بين تضارب التصريحات.. سياسيون: "قرارات عشوائية والوزراء منظر فقط"

حالة من التخبط تشهدها الحكومة الفترة الحالية، باتخاذها قرارات غير مدروسة، فبين الحين والآخر تخرج تصريحات من مصادر بارتفاع أسعار أو رفع دعم أو غيرها من القرارات التي تريد الحكومة المضي فيها، وعندما تٌقابل بغضب من قبل المواطنين، يخرج الوزراء لنفي هذه القرارات، وكأن هذه القرارات تخرج كبالون اختبار لقياس رد فعل الشعب، أو التمهيد لامتصاص غضبه، وكان آخر هذه قرارات قرار وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، الذي أعلن رسميًا إلغاء امتحانات نصف العام، ثم تراجعت الوزارة عن هذا القرار.

"إلغاء امتحانات نصف العام"

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على برائسة الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، على إلغاء امتحان نصف العام والمعروف بالميد تيرم، واستبداله بعدد ستة امتحانات شهرية على مدار العام، لتكون ثلاثة امتحانات شهرية في الفصل الدراسي الأول، وثلاثة امتحانات شهرية في الفصل الدراسي الثاني، وأثار هذا القرار غضب أولياء الأمور والمدرسين والإعلاميين والنواب، حيث وصف البعض قرارات الوزير بـ"الفاشلة".

وبعد عدة أيام من الإعلان عن القرار، تراجعت الوزارة، عن إلغاء امتحانات "الميد تيرم"، بدعوى عدم التعجيل بإصداره لحين اجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية، لاستطلاع آراء أولياء الأمور حول القرار وتداعياته، وأكدت الوزارة في بيان لها، طرح المشروع أمام المتخصصين والمهتمين من المعلمين وأولياء الأمور، لاستطلاع الرأى الميدانى على التعديلات المقترحة على التقييم الشامل لتلقى المقترحات، لوضعها فى الاعتبار قبل استصدار القرار الوزارى على نحو نهائي.

ونفى اليوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير له اليوم، ما انتشر من أنباء تُفيد بإلغاء وزارة التربية والتعليم لنظام امتحانات نصف العام الدراسي، مؤكدًا أن الخبر عار تمامًا عن الصحة، وذكر التقرير أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأن الأمر مجرد مقترح تم تقديمه للمجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، والمجلس أبدى إعجابه بالمقترح، فقرر "الشربيني" طرح المقترح للحوار المجتمعي، وإذا تلقت الوزارة ترحيب به سيتم إصدار قرار بتنفيذه وتفعيله، أما إذا رفضه أولياء الأمور والطلبة والمدرسين سيتم استمرار العمل بالنظام القديم.

"رفع ثمن تذكرة المترو"
على الرغم من انتشار أخبار عديدة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل نقلًا عن مصادر بالنقل، تفيد برفع سعر تذكرة المترو، والاتجاه لعمل أول عربتين مميز بأسعار أعلى، وتمييز العربات بشريط أصفر، وبالفعل تواجد الشريط الأصفر على أول عربتين بالمترو، وتصريحات رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أن الدولة لا تستطيع تقديم الخدمات في ظل السعر الحالي، ولا تستطيع صيانة المرافق أو تحديثها والحفاظ عليها، لذلك يتم زيادة الأسعار حتى يتم تقديم الخدمة بشكل جيد للمواطن وتكون بمستوى مناسب، إلا أن الحكومة لم تعلن زيادة الأسعار صراحة حتى الآن، وتترك الأمر للقيل والقال، ليخرج كل يوم تصريح بأسعار مختلفة للزيادات تارة، ونفي للزيادات تارة آخرى.

"إلغاء دعم الوقود"
بعد أن كشفت مصادر حكومية لإحدى الوكالات الأجنبية عن أن مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيًا خلال ثلاث سنوات، إلا أن وزارة البترول أصدرت بيان رسمي، نفت فيه إلغاء الدعم، وقال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول إن الحديث عن إلغاء الدعم خلال العام الحالي لا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أن خطة إلغاء الدعم حقيقية، ولكن وفق خطة موضوعة لرفعه تدريجيًا عن الطاقة والمواد البترولية خلال 5 سنوات أو أكثر.

"الحكومة تعمل بلا رأس"
وقال معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هذا دليل على أن الحكومة تعمل بلا رأس، أي شخص تخطر في رأسه فكرة يقولها، ثم يكتشف أنه مخطئ، وتتراجع الحكومة عن القرار، وهذا يؤكد أن الحكومة ليس لديها رأس، تتصرف بشكل عشوائي يؤدي إلي تراجعها عن قرارتها.

وتابع "مرزوق"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا يذكرنا بالإخوان المسلمين، لا يوجد لديهم أسلوب جيد لاتخاذ القرارات، وغالبية القرارات تؤخذ بتسرع ودون بحث، وهذه النتيجة، واعتقاد أن الحكومة تقوم بنشر أخبار ثم التراجع عنها كبالون اختبار يعني اتهام الحكومة بالذكاء.

"الحكومة مرتبكة ولا قرار لها"
وأوضح أحمد دراج، المحلل السياسي، أن الحكومة مرتبكة، ومن الواضح أنها ليس لها قرار، وهناك جهة آخرى هي التي تتخذ القرار غير الحكومة، والحكومة مجرد شكل خارجي للنظام السياسي "منظر فقط"، لكن الحقيقة أن هذه القرارات ليس قراراتها، فعلى سبيل المثال القرار الخاص بإلغاء امتحانات نصف العام، هو قرار أمني، وليس تعليمي، فالأمن هو الذي يقول نعم أو لا في مثل هذه الأمور.

وأضاف "دراج"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن تأجيل الأمر في تذكرة المترو بسبب ثورة البسطاء، فاتوقع أن الحكومة تقوم بتأخير القرار إلي أن يقول الأمن لها "أوك"، لكي تبدأ في زيادة سعر تذكرة المترو، لافتًا إلى أن الحكومة لا تثق في قراراتها، لانها ليست صاحبة قرار، وأكبر مشكلة تعاني منها مصر هي انعدام الثقة بين الطرفين الشعب والحكومة من جهة، وبي الحكومة والأجهزة الأمنية.

وأشار إلي أن حسابات الحكومة خاطئة في كل شيء، بداية من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ووصولًا إلي رفع سعر تذكرة المترو.