نويصر: مزاعم إسرائيل بشأن تراجع مصر عن دعم دعوى جنوب إفريقيا "كاذبة ومزيفة"
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم ولن تتخلى عن موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الاحتلال الإسرائيلي يدلي بتصريحات كاذبة ومزيفة وفقًا لأهوائه ليس لها أساس من الصحة.
وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية مستمرة في اعتزامها للتدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وهذا دليل قوي على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.
وشدد النائب على ضرورة توحيد الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك من أجل مستقبل أفضل للجميع.
مصر تمتلك خبرة قانونية وقدرة دبلوماسية
وأشار إلى أن مصر تمتلك خبرة قانونية وقدرة دبلوماسية وتميزًا لدى مفاوضاتها وقادرة على أن تنتزع الحقوق لها ولأصحابها بأدلة وبراهين وحجج قانونية سليمة.
وطالب النائب أحمد سعد نويصر مجلس الأمن باتخاذ جميع الإجراءات لمنح الدولة الفلسطينية عضويتها الكاملة داخل منظمة الأمم المتحدة، خاصة أن هذا التصويت الدولي الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني هو دليل قاطع على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وكانت قد أعلنت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٢ مايو ٢٠٢٤، عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت جمهورية مصر العربية أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، ما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
