الاحتلال الإسرائيلى محاصر أمام محكمة العدل الدولية.. وضغوط قوية لوقف حرب غزة
أكد تقرير بريطاني أن الاحتلال الإسرائيلي يواجه ضغوطًا قوية بسبب قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يمثل انتهاكًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها، أن إسرائيل هاجمت أمس الجمعة القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدها في محكمة العدل الدولية، ووصفتها بأنها "استغلال فاحش" لاتفاقية الإبادة الجماعية، زاعمة أنها لا تهدف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين بل الدفاع عن عناصر حركة حماس.
مبررات واهية
وقال ممثلو إسرائيل للمحكمة إن تل أبيب تخوض حربًا دفاعًا عن النفس "لم تكن تريدها ولم تبدأها"، وذكروا أن إسرائيل بذلت جهودًا "استثنائية" لحماية المدنيين، وامتثلت لأوامر المحكمة بالسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.
وقال جلعاد نوعام، مسئول وزارة العدل الإسرائيلية، للمحكمة، إن هناك صراعًا مأساويًا يدور، ولكن لا توجد إبادة جماعية، وطلب من القضاة رفض طلب جنوب إفريقيا بأن تأمر المحكمة بوقف الهجوم العسكري في رفح وفرض وقف لإطلاق النار في أنحاء غزة.
وبحسب الصحيفة جاءت جلسة الاستماع في لاهاي في الوقت الذي أرسلت فيه جميع دول مجموعة السبع، باستثناء الولايات المتحدة، رسالة مشتركة تحث إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المدمرة هناك، كما وقعت أستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وهولندا والدنمارك والسويد وفنلندا على هذه الرسالة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، هذا الأسبوع، إنه لم ير خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين في رفح قبل الهجوم الإسرائيلي المخطط له، محذرًا من أن غزة تواجه "مجاعة وشيكة".
الانتهاكات تفضح إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
وأوضحت "الجارديان" أن عدد سكان رفح البلدة الواقعة جنوب غزة وصل إلى نحو 1.5 مليون نسمة على مدى سبعة أشهر من الحرب مع فرار الفلسطينيين من الهجمات البرية الإسرائيلية في أماكن أخرى، فيما فر حتى الآن أكثر من 600 ألف شخص إلى الشمال مرة أخرى، لكن مئات الآلاف الآخرين ليست لديهم الوسائل للمغادرة، أو يخشون أنهم لن يجدوا طعامًا أو مأوى.
وعرضت جنوب إفريقيا قضيتها على المحكمة يوم الخميس، قائلة إن الفلسطينيين ليس لديهم مكان آمن للفرار إليه، لأن القصف المكثف والحملات البرية حولت بقية قطاع غزة إلى أرض قاحلة تعاني من المجاعة دون مأوى أو خدمات.
فيما رد نوعام بأن الهجوم على رفح كان ضروريًا، لأن كتائب من مقاتلي حماس كانت تختبئ هناك، متهمًا جنوب إفريقيا باستغلال معاناة المدنيين لحماية المسلحين في رفح.
وتابع: "لدى جنوب إفريقيا دافع خفي واضح عندما تطلب منكم أن تأمروا إسرائيل بالابتعاد عن رفح وسحب جميع قواتها من غزة، فهي تفعل ذلك من أجل الحصول على ميزة عسكرية لحليفتها حماس".
وفي يناير الماضي، خلصت المحكمة، في حكم مؤقت، إلى وجود خطر انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في الحماية من الإبادة الجماعية، وأمرت إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها" للكف عن قتل الفلسطينيين في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتسهيل توفير "الخدمات الأساسية العاجلة".
وفي مارس الماضي، أمرت لجنة من القضاة إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الغذائية إلى غزة دون عوائق، في قرار بالإجماع حذر من اقتراب المجاعة.
ولم يتم فتح هذه الخدمات أمام وكالات الأمم المتحدة التي تقدم غالبية المساعدات الغذائية في غزة، ففي الفترة ما بين 6 و15 مايو الجاري، دخلت 33 شاحنة فقط إلى القطاع عبر معبر كرم أبوسالم، بحسب بيانات الأمم المتحدة، فيما قال ممثل إسرائيل للمحكمة إن 330 شاحنة دخلت المعبر يوم الخميس، لكن الأمم المتحدة قالت إن هذا الرقم لا يعكس المساعدات المتاحة للفلسطينيين.
وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الفلسطينيين: "ليست لدينا حتى الآن بيانات كاملة عن الشاحنات التي دخلت غزة أمس، لكن يمكنني أن أقول لكم إنها ليست 330، كذلك دخول أي شيء إلى معبر كرم أبوسالم لا يعني دخول غزة".
وفي نهاية الجلسة، طلب القاضي نولتي من إسرائيل تقديم المزيد من المعلومات حول الأوضاع في مناطق الإخلاء المحددة، وتوفير الغذاء والمأوى، وكيف ستضمن المرور الآمن للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.
