الذهب "مستقر" فى مصر مع تراجع سعر الدولار

تشهد أسعار الذهب بمصر تذبذبًا منذ جلسة، أمس، لتتبع التحركات العرضية في سعر أونصة الذهب العالمي، وذلك وسط استقرار في السوق المحلية للذهب؛ نتيجة التراجع التدريجي لسعر صرف الدولار الرسمي، وتزايد الثقة في أداء الاقتصاد المالي والنقدية خلال الفترة الحالية. 

افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3140 جنيها للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3135 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 25 جنيها ليغلق عند المستوى 3125 جنيها وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3150 جنيها للجرام. 

الانخفاض التدريجي المستمر في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يعمل على الحد من قدرة أسعار الذهب على الارتفاع، الأمر الذي دفعها إلى التذبذب والتحركات العرضية، فقد تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك إلى 46.95 جنيه لكل دولار خلال تداولات اليوم بعد أن كان بداية جلسة الأمس عند 47.50 جنيه لكل دولار.

تستمر الأوضاع في الاستقرار في الأسواق المصرية بسبب استقرار سعر الصرف وتزايد الواردات الدولارية لمصر بشكل يزيد من ثقة وهدوء الأسواق. فقد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن دخول تدفقات نقدية من الأجانب لمصر بمقدار 20 مليار دولار منذ التعويم الأخير وذلك بخلاف صفقة رأس الحكمة.

وعلى الرغم من عدم تجديد مبادرة زيرو جمارك المسئولة عن دخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية، إلا أن سعر الذهب لم يشهد قفزات أو تحركات عشوائية، الأمر الذي يعكس التوازن الحالي بين العرض والطلب.

من جهة أخرى، يعمل البنك المركزي المصري حاليًا على السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وقد نجح في دفع التضخم إلى التراجع خلال شهر أبريل، كما استحدث البنك نظام جديد لعطاء السيولة النقدية الأسبوعي للبنوك العاملة في مصر يهدف خلاله لسحب سيولة نقدية كبيرة من النظام المصرفي للعمل على الحد من المعروض النقدي والتضخم.

فقد قام البنك المركزي المصري هذا الأسبوع بسحب 1.05 تريليون جنيه مصري لأول مرة في تاريخ البنك من فائض السيولة النقدية للبنوك المصرية من خلال العطاء الأسبوعي بفائدة وصلت إلى 27.75%.

يشهد سعر أونصة الذهب العالمي تحركات عرضية خلال تداولات اليوم الجمعة ولكنها في طريقها لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام مما يدعم أسعار الذهب. 

ارتفع سعر أونصة الذهب اليوم بنسبة 0.2% لتسجل أعلى مستوى عند 2387 دولار للأونصة وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند 2376 دولار للأونصة لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2383 دولار للأونصة. 

يأتي هذا بعد تراجع سعر الذهب أمس بنسبة 0.4% بعد أن فشل السعر في اختراق المستوى 2400 دولار للأونصة، لتعود الأسعار إلى التحركات العرضية والتذبذب بين نطاق 2400 – 2370 دولارا للأونصة. 
ارتفع المعدن الأصفر إلى ما يقرب من 2400 دولار للأوقية هذا الأسبوع في أعقاب بيانات التضخم الأمريكي الضعيفة التي أظهرت تراجعا في مستويات التضخم في أبريل؛ لتدفع الأسواق إلى تعديل توقعاتها وتشير إلى إمكانية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام بداية من شهر سبتمبر أو نوفمبر. 

وشهد سعر الذهب تراجعا عن هذه المستويات، أمس الخميس، واليوم يتداول في اتجاه عرضي، وذلك بعد أن تراجعت بيانات طلبات إعانات البطالة بأقل من القراءة السابقة، مما دفع الدولار الأمريكي إلى التعافي وتقليص خسائره، وهو ما انعكس بشكل سلبي على أسعار الذهب. 

بالإضافة إلى هذا، جاءت سلسلة من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي لتحذر من الرهانات في الأسواق على خفض الفائدة، ليشير أعضاء الفيدرالي إلى أن البنك يحتاج المزيد من الثقة وأن التضخم يتجه نحو التراجع بشكل مستدام، ما يضمن وصوله إلى مستهدف البنك عند 2%.

وبالتالي فإن أعضاء البنك الفيدرالي مقتنعون بأن تراجع التضخم خلال قراءة شهر أبريل غير كافية بالنسبة للبنك الفيدرالي ليبدأ في تغيير سياسته النقدية وخفض أسعار الفائدة.

فقد صرح عضو البنك الفيدرالي عن ولاية أتلانتا رافائيل بوستيك أن بيانات التضخم لشهر واحد لا تمثل اتجاها للتضخم، وأن الفيدرالي لا يزال متيقظا بشأن التضخم، ومن المبكر التفكير في عدة تخفيضات في أسعار الفائدة على المدى القريب، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الخدمات.

ساعدت هذه التصريحات على تهدئة توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة، وهو ما ظهر على مستويات الدولار الأمريكي الذي ارتفع اليوم بنسبة 0.3% وهو ارتفاع لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى منذ شهر خلال تداولات الأمس.

تراجع إعانات البطالة الأمريكية وتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ساعدا على إنهاء زخم الهبوط بالنسبة للدولار الأمريكي، وهو ما انعكس على أداء الذهب الذي توقف عن الصعود وفشل في تجميع الزخم الكافي للاستمرار في الصعود وتخطي حاجز المستوى 2400 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

الملاحظ أن حركة الذهب عادت إلى الارتباط بشكل عكسي مع حركة الدولار الأمريكي وهي العلاقة التاريخية بينهما، والتي قد توقفت مؤخرًا ولفترة من الوقت بسبب التوترات الجيوسياسية التي أجبرت الأسواق على التوجه لشراء الذهب والدولار على حد سواء باعتبارهما الملاذ الآمن.

في المقابل تحول المتداولون على الذهب للاهتمام بمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية ليتبع الذهب التغيرات في البيانات الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على توقعات الأسواق بشأن موعد خفض الفائدة. ولكن بشكل عام يجد الذهب الدعم من الطلب الفعلي على المعدن النفيس.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سعر أونصة الذهب العالمي تتجه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة التي صدرت هذا الأسبوع، ولكن حاليًا تتحرك أسعار الذهب بشكل عرضي بسبب تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي بأن بيانات التضخم غير كافية لقيام البنك بخفض الفائدة.

يشهد سعر الذهب المحلي تذبذبا منذ جلسة أمس ليتبع التغيرات العرضية في سعر الذهب العالمي، بينما على المستوى المحلي تشهد سوق الذهب استقرارا في ظل تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار الرسمي إلى جانب تزايد الثقة في الأسواق مع تحسن الوضع النقدي للبلاد.

فشل سعر أونصة الذهب العالمي في اختراق المستوى 2400 دولار للأونصة ليعود السعر إلى التذبذب والتحركات العرضية بين 2400 – 2370 دولار للأونصة، ولكن يستمر الترقب في الأسواق للإغلاق الأسبوعي لسعر الذهب اليوم حيث سيكون له تأثير كبير على تحركات الذهب المقبلة.

إغلاق الذهب الأسبوعي فوق المستوى 2400 دولار للأونصة يفتح الباب أمام المزيد من الصعود في سعر الذهب واستهداف مستويات 2417 ثم القمة السعرية 2431 دولار للأونصة، قبل أن يبدأ في تسجيل مستويات تاريخية جديدة مع وجود مستهدف عند 2450 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

حاول سعر الذهب المحلي عيار 21، يوم أمس، اختراق المستوى 3150 جنيها للجرام، لكنه فشل في ذلك ليرتد السعر إلى الهبوط من جديد ويغلق عند المستوى 3125 جنيها للجرام، واليوم يفتتح السعر التداولات عند المستوى 3140 جنيها للجرام؛ ليستمر التذبذب في حركة الذهب المحلي.

تحديد الاتجاه القادم للذهب يعتمد على خروجه من منطقة التذبذب بين 3100 – 3150 جنيها للجرام، كما يعتمد أيضًا على حركة الذهب العالمي التي يرتبط بها السعر المحلي حاليًا.